قرار مفاجئ.. تعيين الدكتور هاشم السيد رئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الأداء والقيادة الحيوية

تولى الدكتور هاشم السيد منصب الرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب قرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة، اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات التابعة أو المشاركة فيها.

دور الوحدة المركزية في حوكمة الشركات المملوكة للدولة

تمثل الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة الذراع الفنية التي تتابع وتنسق أداء تلك الكيانات بما يتواكب مع سياسة ملكية الدولة، كما تسعى لتطبيق معايير الإدارة الرشيدة التي تضمن حسن حوكمة الشركات. وتحظى الوحدة بأهمية خاصة في ضمان تطوير الأداء الاقتصادي عبر الرقابة الفعالة، مع التركيز على الشفافية والاستدامة في الإدارة المالية، ما يعكس دورها الحيوي في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الشركات.

أهداف إصلاح هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق كفاءة الإدارة

تعمل الوحدة المكلفة بإدارة الشركات المملوكة للدولة على إصلاح هيكل هذه الكيانات، وتهيئتها لتكون أكثر كفاءة وفق أسس اقتصادية سليمة؛ وذلك من خلال اعتماد سياسات تركز على الشفافية والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. كذلك، تسعى الوحدة لتطبيق سياسة ملكية الدولة بشكل واضح، بتحديد دورها كمستثمر ومستفيد، مع الحفاظ على حياد تنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ما يعزز من فرص التطوير والتنافسية داخل الأسواق المحلية.

تعيين الدكتور هاشم السيد ودوره في تمثيل الشركات المملوكة للدولة

جاء تعيين الدكتور هاشم السيد ليرسخ خبرته ومكانته بعد فوزه في شهر مايو الماضي بالمقعد المخصص لتمثيل الشركات المقيدة في السوق الرئيسي للبورصة للدورة 2025–2029، بعد منافسة قوية مع إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن. هذا التعيين يعكس الثقة الكبيرة في خبراته القيادية ونجاحاته السابقة في إدارة قطاع الشركات المملوكة للدولة، مما يعزز جهود الوحدة في تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

تجسد مهام الوحدة التركيز على تطوير منظومة الشركات المملوكة للدولة، إذ تشمل خطوات واضحة لإعادة هيكلة تلك الشركات تشمل:

• تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة لتوفير بيئة تتسم بالشفافية.
• ضمان الاستقلال المالي والتشغيلي بما يتوافق مع سياسات الدولة.
• تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية.
• تعزيز التنافسية في الأسواق خصوصًا في القطاعات الحيوية.

بذلك، يتضح أن الوحدة المركزية تلعب دورًا محوريًا في الإشراف والإدارة السليمة للشركات المملوكة للدولة، مؤكدة حيوية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الموضوعة بموجب القوانين الجديدة.