صعود اقتصادي .. توقعات متفائلة لصندوق النقد لنمو الشرق الأوسط بنسبة 3.3% في 2025
شهد تقرير صندوق النقد الدولي تحسُّنًا ملحوظًا في أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات ارتفاع نمو الشرق الأوسط إلى 3.3% في عام 2025، مدعومًا بتراجع اضطرابات الطاقة وتحسن سلاسل الشحن، وعودة النشاط الاستثماري بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
توقعات نمو الشرق الأوسط وأثر استقرار الطاقة على أداء الاقتصاد
يبرز تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025 تفاوتًا واضحًا في معدلات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تعديل توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3.3% في 2025، مع توقع استمرار التحسن إلى 3.7% في 2026، ويُعزى هذا التطور إلى الأداء الاقتصادي الأفضل مما توقعه الصندوق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، خاصة مع تغلب المنطقة على التحديات المتعلقة بإنتاج الطاقة واضطرابات الشحن البحرية التي أثرت سابقًا على النشاط الاقتصادي. شهدت المملكة العربية السعودية تعديلات إيجابية في توقعاتها للنمو، حيث رفع صندوق النقد توقعاته لأداء المملكة إلى 4% لعامي 2025 و2026، مما يعكس التعافي المستمر، لا سيما في قطاعات الطاقة والاستثمار غير النفطي؛ وهو ما يدعم ارتفاع نسبة نمو الشرق الأوسط.
تفاوت معدلات النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسبابه
تشير البيانات إلى أن معدلات النمو تختلف بين دول الشرق الأوسط بشدة؛ فعلى سبيل المثال، سجلت الإمارات معدلات نمو تصل إلى 4.8%، تليها المغرب بـ4.4% ثم مصر 4.3%، بينما سجلت السعودية 4%، والجزائر 3.4%، فيما تراجعت معدلات النمو في دول مثل إيران والعراق إلى 0.6% و0.5% على التوالي، ويرجع هذا التباين إلى عوامل داخلية وخارجية متعددة، منها الفروق في استقرار الأسواق، ومستويات الاستثمارات، وتأثير التضخم والتوترات الإقليمية. رغم تحسن الظروف الاقتصادية في بعض الدول، تستمر التحديات نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على السلع الأساسية، ما أدى إلى خفض التوقعات المجمعة لعامي 2025 و2026 بنحو 0.8 نقطة مئوية.
تأثير الرسوم الجمركية العالمية والسياسات الاقتصادية على نمو الشرق الأوسط
تواجه توقعات نمو الشرق الأوسط تحديات مرتبطة بالتعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية الدولية، فبينما كان من المتوقع أن يضر النظام الجديد للتعريفات الجمركية الأمريكي باقتصادات المنطقة، تبين أن أثرها المباشر كان أقل حدة، خاصة مع الإعفاءات التي قدمتها واشنطن وتفاوضها على اتفاقيات تجارية، بالإضافة إلى مقاومة معظم الدول لاتخاذ إجراءات انتقامية، ورغبة القطاع الخاص في تعديل سلاسل التوريد بمرونة مميزة. غير أن الضغوط الجمركية والسياسات النقدية المتقلبة المرافقة تضع مخاطر مستمرة على الاستثمار والتجارة الدولية، ومن بين العوامل التي تؤثر على النمو في المنطقة سياسات الهجرة والتوازن النقدي؛ إذ أدت القيود على الهجرة إلى تقليل المعروض من العمال، وهو ما يمثل صدمة عرضية إضافية، بالرغم من دعم الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في الذكاء الاصطناعي، للنمو الاقتصادي. وقد نجحت بعض الاقتصادات في التكيف مع الصدمات التجارية عبر خفض التكاليف واستخدام دعم مالي، مما أتاح لها فرصة للحفاظ على معدل النمو؛ لكن المشهد لا يخلو من مخاطر محتملة، خاصة مع ظهور أربعة هواجس رئيسية تشمل إمكانية تحول الذكاء الاصطناعي إلى فقاعة استثمارية، وأزمات الاقتصاد الصيني، والضغوط المالية على الحكومات الضعيفة، وضعف مصداقية المؤسسات المالية، وهو ما يتطلب حوكمة مرنة لضمان استقرار النمو في المنطقة.
| الدولة | معدل النمو المتوقع 2025 (%) |
|---|---|
| الإمارات | 4.8 |
| مصر | 4.3 |
| السعودية | 4.0 |
| المغرب | 4.4 |
| الجزائر | 3.4 |
| قطر | 2.9 |
| الكويت | 2.6 |
| عُمان | 2.9 |
| البحرين | 2.9 |
| إيران | 0.6 |
| العراق | 0.5 |
| السودان | 3.2 |
| موريتانيا | 4.0 |
| تونس | 2.5 |
| الأردن | 2.7 |
| باكستان | 2.7 |
من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% لعام 2025، مع ثبات توقعات 2026 عند 3.1%، في حين ستشهد الاقتصادات الناشئة نموًا بنسبة 4.2%، ما يعكس أهمية النمو في الشرق الأوسط ضمن السياق العالمي. يظل قطاع الخاص هو المفتاح لتعزيز هذه التوقعات، من خلال تحفيز المنافسة، وتوطين استراتيجيات دعم المرأة، وتحسين بيئة الأعمال؛ فهذه العوامل مجتمعة يمكن أن تساهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز فرص التنمية في المنطقة.