أزمة الإسكان في هولندا.. ضغط متزايد على المهاجرين وصعوبات الحصول على السكن المناسب

تتصاعد أزمة الإسكان في هولندا، حيث يواجه المهاجرون ضغوطات متزايدة بسبب نقص المساكن المتاحة، ما يجعل البحث عن حلول عاجلة ضرورة ملحة في الساحة السياسية والاجتماعية المحلية. أزمة الإسكان في هولندا تضغط على عدد كبير من العمال المهاجرين الذين يعانون من ظروف سكنية صعبة وأجور إيجار مرتفعة تفوق الحدود القانونية أحيانًا، مما يفتح المجال لنقاش واسع حول الأسباب والمسؤوليات.

تحديات أزمة الإسكان في هولندا للمهاجرين وتداعياتها

في مدن مثل روتردام، تُرصد حالات متعددة من الإيجارات الباهظة التي يدفعها العمال المهاجرون الذين يجدون أنفسهم في مواجهة معضلات قانونية وسكنية، تبرز من خلالها أزمة الإسكان في هولندا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة هؤلاء العمال؛ فكارلوس فرنانديز، العامل البرتغالي في صناعة اليخوت، اكتشف أنه يدفع 1380 يورو مقابل شقة تتجاوز إيجارها القانوني المسموح به بين 800 و1115 يورو، في حين يدفع عمال بولنديون آخرون مبالغ مرتفعة مقارنة بالحدود القانونية، لما يسمى «سكان روتردام الجدد». السلطات المحلية تخصص جهودها لمكافحة الإيجارات غير القانونية والظروف الرديئة، حيث يُسكن عدد منهم في مساحات ضيقة جداً، ويُضطرون لمشاركة الأسرة، بينما تُخصم مبالغ الإيجار من رواتبهم قبل أن تُطرد عند انتهاء عقود العمل، في مشهد يعكس بوضوح حجم هذه الأزمة.

أسباب رئيسية وراء تفاقم أزمة الإسكان في هولندا بين المهاجرين

تشير البيانات إلى أن معظم المهاجرين الجدد ليسوا من طالبي اللجوء، وإنما عمال يعملون في قطاعات الزراعة والتوزيع، ومع ذلك يستمر حزب اليمين المتطرف في تحميلهم المسؤولية عن نقص المساكن، دون الاعتراف بأنهم من أكبر المتضررين؛ فالنقص يصل إلى 400 ألف وحدة سكنية بسبب عوامل متعددة مثل توقف الإنشاءات عقب أزمة 2008 وارتفاع أعداد المسنين الذين يعيشون بمفردهم. كما تؤكد تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن المشكلة تكمن في السياسات غير الفعالة على مدى عقود، وليست الهجرة بحد ذاتها، خاصة مع امتلاك هولندا أكبر قطاع إسكان اجتماعي في أوروبا. في الوقت ذاته، تسهم الدعم الضريبي لأصحاب المنازل في تعزيز التفاوت الاجتماعي، مما يزيد من صعوبة وصول الشباب والمهاجرين لمساكن ملائمة خاصة في سوق الإيجار.

خطوات وإجراءات لمواجهة أزمة الإسكان في هولندا والضغوط على المهاجرين

تسعى بلديات مثل روتردام إلى تطبيق تشريعات جديدة تتيح حماية أكبر للمستأجرين، وخاصة العمال المهاجرين الذين يعانون من استغلال في الإيجارات، حيث أكدت نائب رئيس البلدية أن الجهات المختصة أصبحت تمتلك الأدوات القانونية للتدخل في النزاعات السكنية التي تعاني من الاستغلال؛ وبالطبع لا يمكن معالجة هذه الأزمة بمعزل عن مراجعة قوانين العمل ومزايا التقاعد وساعات العمل. ويرى خبراء أن تقليص العمالة الأجنبية يحتاج إلى مناقشات أوسع ترتكز على تطوير سوق العمل وليس فقط على الحد من تدفق المهاجرين، وذلك لتحقيق توازن أفضل وحلول مستدامة لأزمة الإسكان التي تضغط على الجميع.