تراجع مفاجئ .. سعر الدولار اليوم يشهد تقلبات غير متوقعة ترصدها الأسواق العالمية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات البنوك يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حيث تراجع سعر البيع والشراء بمقدار قرش واحد فقط، في ظل حالة استقرار نسبي تميزت بها سوق الصرف المحلية خلال الفترة الماضية، بدعم من تحسن التدفقات الدولارية وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية وتأثيره على السوق

جاء استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 47.66 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، بعد انخفاض بسيط بقيمة قرش واحد مقارنة بتعاملات اليوم السابق؛ ما يعكس حرص الجهات المالية على الحفاظ على استقرار السوق وتفادي التقلبات الحادة في أسعار العملات الأجنبية، خصوصًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني ومؤشرات الثقة في الجنيه المصري، مما أسهم في تهدئة حركة سعر الدولار اليوم أمام العملاء والمستثمرين على حد سواء.

تباين محدود في سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة ودوره في توازن السوق

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة بعض التفاوت البسيط، حيث حافظ بنك الإسكندرية على مستوياته المماثلة للحكومي عند 47.66 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، بينما انخفض بنك قناة السويس قليلًا ليصل سعر البيع إلى 47.76 جنيهًا، في حين سجل بنك القاهرة أقل سعر للبيع عند 47.61 جنيهًا، وهو ما يشير إلى اختلاف السياسات التسعيرية مع استمرار استقرار تدريجي في سوق العملات، مما يعكس توازنًا صحيًا بين العرض والطلب وأهمية المنافسة بين المؤسسات المصرفية ضمن إطار الحفاظ على سعر الدولار اليوم مستقرًا نسبياً.

تحليلات الخبراء وتوقعات سعر الدولار اليوم في مصر

يرى خبراء الاقتصاد أن هبوط سعر الدولار اليوم في مصر لا يتجاوز كونه تصحيحًا طبيعيًا عقب فترة طويلة من الاستقرار؛ إذ تتوقع التوجهات الاقتصادية استمرار توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي بفضل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن أداء قطاعات السياحة والصادرات، كما يؤكد المحللون الماليون أن استقرار سعر الدولار اليوم يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي، مما يساهم في ضمان سيولة السوق وتهدئة أي تقلبات سابقة، على أن تبقى حركة أسعار العملات مرتبطة بقرارات البنوك المركزية العالمية، ولا سيما تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي ستؤثر على الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصري.