لقاءات مهمة .. رئيس الرقابة المالية يعقد اجتماعات حاسمة مع قادة المال والأعمال خلال فعاليات «صندوق النقد» بواشنطن

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تمحورت اللقاءات حول تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر.

أهمية الاجتماعات السنوية وتأثيرها على القطاع المالي غير المصرفي في مصر

تُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة حيوية تجمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات استثمارية من جميع أنحاء العالم؛ لعرض التحديات الاقتصادية العالمية ومناقشة السياسات التنموية في ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل، بجانب تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى؛ ما يبرز أهمية تبني نماذج تنموية شاملة ومستدامة تعزز الثقة في الأسواق المالية. وفي هذا الإطار، عكست مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على مواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية الأسواق المالية غير المصرفية، مما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية.

لقاءات محمد فريد مع قادة المال والأعمال لتعزيز التعاون والاستثمار في السوق المصري

خلال زيارته واشنطن، أجرى الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، والبنوك الاستثمارية، ووزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة؛ حيث تناولت النقاشات فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، بما في ذلك تحديث الأطر الرقابية والتشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية الراهنة. وجاءت هذه اللقاءات لتفتح آفاقًا جديدة نحو تدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام، ودعم الابتكار المالي الذي يعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

رؤية 2030 ودور الهيئة في دفع التنمية المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي

تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لرؤية مصر 2030، ببناء اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص إلى جانب توسيع قاعدة الشمول المالي. وفي ضوء ذلك، سعى الدكتور محمد فريد إلى إبراز تطورات القطاع المالي غير المصرفي التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الشمول المالي، وتبني آليات التمويل المستدام، والتحول الرقمي للأسواق المالية، والتي تعد ركائز أساسية لتحسين فعالية السوق وتعزيز استقراره. كذلك تم استكشاف فرص تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية بما يدعم استدامة المالية غير المصرفية ويعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين العالميين.