تغيرات مفاجئة.. السندات العالمية ترتفع بقوة مع تراجع الأسهم وبحث المستثمرين عن ملاذات آمنة

ارتفعت السندات الحكومية عالميًا يوم الثلاثاء وسط موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، حيث توجه العديد من المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا، مما يعكس حالة عدم الاستقرار المالي التي فرضتها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا التوجه يؤثر بشكل واضح على حركة الأسهم والسندات وأسعار العملات.

تأثير التوترات التجارية على ارتفاع السندات الحكومية واستقرار الأسواق

شهدت الأسواق تراجعًا ملحوظًا في الأسهم المدرجة بأوروبا وآسيا، إضافة إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية؛ في ظل تقييم المستثمرين للأثر المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية. حيث أعلنت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، بداية من 1 نوفمبر، كرد على تشديد الصين قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية. هذه التطورات أدت إلى انخفاض قيمة أسواق الأسهم بمقدار يصل إلى تريليوني دولار بعد إعلان الإجراءات الجمركية في نهاية الأسبوع السابق.

دور عوائد السندات الحكومية في ظل التقلبات الاقتصادية وأهمية الأصول الآمنة

زاد الإقبال على السندات الحكومية منتشرةً في عدة دول، حيث تراجع عائد السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل المدة نفسها بمقدار 3 نقاط أساس، مما يُظهر تراجعًا في تكاليف الاقتراض الحكومية على المستوى العالمي. كما شهدت عوائد السندات الحكومية انخفاضات مماثلة في فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أستراليا، واليابان. يُذكر أن نقطة الأساس تساوي 0.01%، وأن التحركات العكسية بين العائدات والأسعار تكشف عن ارتفاع أسعار السندات عندما تنخفض العوائد، وهذا التأثير يمتد ليشمل أسعار الرهن العقاري، عوائد الاستثمار، والاقتراض الشخصي. مؤثرات محلية أخرى، مثل ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة، عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تزيد من الضغط على الأسواق المحلية.

خيار المستثمرين المفضل: السندات الحكومية والعملات الآمنة في ظل التوترات

يرى محللو السوق أن ارتفاع الطلب على السندات السيادية جاء نتيجة توجه عام نحو الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر التجاري، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، التي تشكل بدورها ملاذات تقليدية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وفقًا لمارك أوستوالد، كبير الاقتصاديين والإستراتيجيين العالميين في ADM Investor Services بلندن، تعتبر هذه التحركات رد فعل فوري على تقلبات الأصول الخطرة، ومع ذلك فهي قد تعقبها فترات عودة للمخاطرة على المدى القصير. وشهدت الأسواق يوم الاثنين انتعاشًا مؤقتًا للأسهم بعد موجة البيع الأخيرة، مع تعافي مؤشرات وول ستريت والأوروبية لبعض الخسائر. ويربط أوستوالد حالة التذبذب المستمرة بالأحداث والمتغيرات السياسية والتجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، مع توقعات بعدم زوال هذه المتاعب في المستقبل القريب.