انطلاقًا من التحديث الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في البنوك رسميًا الآن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في غالبية البنوك بعد تراجع الطفيف الذي حدث خلال تعاملات الأمس، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) الأسبوع الماضي، مما أثر على تحركات العملة الأمريكية في السوق المحلية.

أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة في أسعار الشراء والبيع مع بداية التعاملات اليوم في عدد من البنوك البارزة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• بنسبة شراء 47.69 جنيه للبيع 47.79 جنيه في بنك قناة السويس.
• سعر الشراء 47.67 جنيه وسعر البيع 47.77 جنيه في بنك المصرف المتحد.
• الثبات عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 للبيع في البنك الأهلي.
• بنفس الأسعار تقريبا في بنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 47.67 جنيه وسعر البيع 47.77 جنيه.
• بنك الإسكندرية أعلن شراء الدولار عند 47.67 جنيه والبيع عند 47.77 جنيه.
• سعر الشراء في البنك التجاري الدولي عند 47.64 جنيه والبيع عند 47.74 جنيه.
• بنسبة 47.69 جنيه شراء و47.79 جنيه للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي.

تداعيات قرار البنك المركزي على سعر الدولار في البنوك ومعدلات الفائدة

كان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري واضحًا، بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماعها الأخير الخميس قبل الماضي، حيث استقرت أسعار الفائدة بمعدلات جديدة كالتالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.

إضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليصل إلى 21.50%، مما يعكس تغيرات مباشرة تؤثر على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوق البنكي.

تحليل أثر التغييرات النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيرها على السوق

تتضح العلاقة بين تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثير قرار خفض الفائدة، إذ تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة جاذبية الاقتراض وتيسير السيولة، ما يخلق توازنًا نسبيًا في عرض وطلب الدولار بالسوق، وهذا ما يفسر استقرار الأسعار الحالية بعد التذبذب الذي شهده الدولار في الأيام الماضية؛ مما يدعم توقعات الاستقرار الاقتصادي النسبي مستقبلًا ضمن إطار السياسة النقدية الاحترازية.