الذهب .. يقترب سعر الأونصة من 4200 دولار بضغط التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بشكل كبير بزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، وفق ما ذكرته منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات. يأتي هذا الارتفاع نتيجة تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تغيرات الأسواق المتسارعة.

ارتفاع أسعار الذهب المحلية والعوامل المؤثرة في السوق المصري

شهدت أسعار الذهب المحلية زيادة ملحوظة اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا ليصل إلى 5550 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4757 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3700 جنيه، مع استقرار سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه، بحسب تصريح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»؛ ما يعكس تعاظم الطلب المحلي وسط تأثيرات عالمية وتوترات اقتصادية مستمرة. هذا الارتفاع يدل على استمرار تأثر السوق المصري بالتقلبات العالمية، مع تركيز المستثمرين على الذهب كأصل آمن.

الطلب العالمي على الذهب وتأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

على المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 30 دولارًا لتصل إلى 4140 دولارًا، مع تسجيل مستوى قياسي قرب 4180 دولارًا خلال الجلسة، حسبما أشارت ثو لان نغوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك. تعزى هذه القفزة إلى فرض الصين عقوبات على شركات أمريكية كرد فعل على القيود التي وضعتها واشنطن؛ ما أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن قبيل اجتماع قمة APEC بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ. تؤكد هذه التطورات أن التوترات التجارية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، وتزيد من جاذبيته كمخزن للقيمة في ظل عدم اليقين العالمي.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي

شهد الذهب ارتفاعًا يتجاوز 57% منذ بداية العام، متجاوزًا حاجز 4100 دولار للأوقية لأول مرة، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية، إضافة إلى تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة 99%، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر بنسبة 94%، بينما يرى محللون في بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال ارتفاع الأسعار إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، ورفعت ستاندرد تشارترد متوسط توقعاتها إلى 4488 دولارًا. إضافة إلى ذلك، تظل التوترات التجارية والسياسية، مثل توسيع الصين قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة وتصاعد الرسوم الجمركية الأميركية، فضلاً عن تقلبات سياسية في فرنسا واليابان واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، عوامل تزيد من حالة الغموض؛ مما يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويدفعه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979.