الأهلي يطلب تدخل الرئيس السيسي بعد تأثير قانون الرياضة على النادي
قانون الرياضة الجديد في مصر مثل منعطف رئيسي في تطوير المنظومة الرياضية، فقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون ليشمل التعديلات التي ترفع من كفاءة الهيئات الرياضية وتدعم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي. قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 جاء ليعدل أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، معززًا بذلك الإطار القانوني الذي يحمي مصالح الأندية واللاعبين بالإضافة إلى تحفيز المجتمع الرياضي بشكل عام.
تأثير قانون الرياضة الجديد على تطوير الهيئات الرياضية في مصر
يُعد قانون الرياضة الجديد حجر الزاوية في جهود تحديث القطاع الرياضي، إذ يهدف لحوكمة الهيئات الرياضية بشكل أفضل وتحسين أدائها الإداري والتنظيمي، ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنافسات والمستوى الفني للرياضة المصرية. إلى جانب هذا، يوفر القانون دعمًا أكبر للاستثمار الرياضي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية وبناء الأندية على أسس مالية وقانونية متينة تعود بالنفع على الأعضاء والمجتمع الرياضي بأكمله.
رسالة شكر الأهلي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التصديق على قانون الرياضة
أولى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اهتمامًا كبيرًا بقانون الرياضة الجديد، حيث وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي فور التصديق الرسمي على القانون؛ اعترافًا بالدور الكبير الذي لعبه في دعم الرياضة المصرية. أكد الأهلي أن القانون يعكس حرص القيادة السياسية على اعتبار الرياضة عنصرًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في إعداد القانون لتحقيق تطورات ملموسة على مستوى الرياضة المصرية.
آليات تطبيق قانون الرياضة الجديد ودوره في تعزيز الاستثمار الرياضي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء تنفيذ التعديلات الجديدة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يضمن تطبيق بنوده بشكل ناجح على المدى القريب. يترتب على ذلك عدة إجراءات أساسية من شأنها تهيئة البيئة القانونية والتشريعية للنهوض بالرياضة، تشمل:
- تنظيم أطر عمل الهيئات الرياضية وتحسين إدارة الأندية والمؤسسات المرتبطة بها.
- توفير بنية قانونية تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال الرياضي.
- تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع الرياضي بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
- التأكيد على شمولية القانون لجميع القطاعات الرياضية بما يساهم في تنمية الرياضة بجميع فروعها.
يمثل تطبيق هذه الآليات خطوة جوهرية نحو خلق بيئة رياضية متكاملة تسهم في رفع مستوى الرياضة المصرية اقتصاديًا وفنيًا واجتماعيًا.
في ضوء هذه التطورات، يظهر جليًا أن قانون الرياضة الجديد لا يقتصر على التنظيم القانوني فقط، بل يشكل إطارًا شاملاً لتطوير الرياضة في مصر، مستفيدًا من دعم القيادة السياسية، ومُتناغمًا مع طموحات الأندية والجماهير، معززًا الاستثمار وفرص النمو المستدام.