سهولة متطورة .. تجربة فريدة لمنظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي عبر fcms.cbl.gov.ly

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة حجز العملة الأجنبية لضمان توفير مخصصات المواطنين السنوية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله، بمعدل يصل حتى 4000 دولار سنويًا، مع تنظيم واضح وشفاف للتوزيع؛ تهدف هذه المنظومة إلى الحد من التلاعب في السوق الموازية وتحقيق كفاءة وأمان عاليين في العمليات المالية.

كيفية استخدام منظومة حجز العملة الأجنبية لتنظيم التعاملات المالية الإلكترونية

تسمح منظومة حجز العملة الأجنبية للمستخدمين بالتسجيل عبر منصة إلكترونية عبر إدخال بياناتهم الشخصية مثل الرقم الوطني، جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني؛ ثم اختيار المصرف التجاري وإدخال رقم الحساب البنكي (IBAN) للتحقق من صحة البيانات بدقة؛ عقب ذلك، يختار المستخدم نوع الخدمة المرغوبة، سواء إصدار بطاقة فيزا، فتح حساب عملة أجنبية، أو تنفيذ حوالة مالية؛ وتُتيح المنظومة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، حيث تظهر المراحل المختلفة كـ“قيد المراجعة” أو “تمت الموافقة”، مع ضرورة توفر المبلغ المحجوز وعدم تجاوز الحد السنوي المسموح لاستكمال الطلب.

الأهداف الأساسية لمنظومة حجز العملة الأجنبية وأثرها على تعزيز الشفافية الاقتصادية

يركز مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة حجز العملة الأجنبية على ترسيخ الرقابة الصارمة والشفافية في تداول العملات الأجنبية، ما يقلل من التهريب والتلاعب في السوق السوداء؛ كما تدعم المنظومة تقليص التعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المالية باستخدام الحلول الإلكترونية المتقدمة؛ هذا ينعكس بشكل إيجابي في استقرار سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي بكفاءة ملحوظة، مع توزيع عادل لمخصصات العملة الأجنبية، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.

مزايا منظومة حجز العملة الأجنبية ودورها في تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي

تمثل منظومة حجز العملة الأجنبية نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية داخل ليبيا، عبر توفير آليات سهلة وآمنة لمتابعة الطلبات والمعاملات المالية عن بعد، دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية؛ ما يقلل الازدحام ويساعد على تخفيف العبء الإداري للمؤسسات المصرفية؛ كما تضمن المنظومة الالتزام الصارم بالمخصصات السنوية، وترسيخ بيئة مصرفية شفافة تلبي حاجات السوق والمصارف التجارية، مما يدعم استدامة النظام المالي وتحكّمًا محكمًا في تداول النقد الأجنبي.