تحولات كبيرة في عدن.. قائمة رسمية بأسعار الوجبات الأساسية في المطاعم السياحية وتخفيضات تصل لـ50% مع تحذيرات مشددة للرافضين

شهدت المطاعم السياحية في عدن تخفيضًا ملحوظًا في أسعار الوجبات الرئيسية، حيث وصلت التخفيضات إلى 50%، بعد إصدار وزارة الصناعة والتجارة قرارًا رسميًا بتسعيرة جديدة ملزمة للمطاعم، لكن هذا القرار لم يتم تطبيقه على الجميع بسبب نفوذ بعض الشخصيات والمسؤولين الذين يمتلكون هذه المؤسسات.

تأثير تخفيضات أسعار الوجبات على المطاعم السياحية في عدن

شهدت أسعار الوجبات الشعبية انخفاضًا كبيرًا؛ حيث انخفض سعر نفر اللحم من 18 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال، وهبط سعر حبة الدجاج من 12 ألف ريال إلى 5500 ريال، وشملت التخفيضات وجبات الشاورما، البروست، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة؛ مما ساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أسباب تمرد بعض المطاعم على قرارات وزارة الصناعة والتجارة في عدن

أكدت مصادر مطلعة أن عددًا من المطاعم الكبرى المملوكة لمسؤولين وشخصيات نافذة تقع خارج نطاق الرقابة الفعلية، مما يمنع تنفيذ القرارات بشكل عادل على كل المطاعم السياحية في عدن. هذا النفوذ السياسي يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطبيق التسعيرة الجديدة، ويزيد من صعوبة ضبط الأسعار على نطاق أوسع.

دعم السلطات وجهود المطاعم الملتزمة لتطبيق التسعيرة الجديدة في عدن

صدر القرار الحكومي بتوجيهات من رئيس الوزراء سالم بن بريك ومعالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة أحمد حامد لملس، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأكدت الوزارة أن الأسعار قابلة للمزيد من التخفيض عند انخفاض أسعار السلع الأساسية. كما عبر أصحاب المطاعم الملتزمة عن دعمهم لهذه الإجراءات، حيث صرح محمد أبو مازن، مالك مطعم “آيس بالاس”، بأن نجاح التخفيضات يعود إلى المتابعة المباشرة من وزارة الصناعة والتجارة. بينما شدد وكيل الوزارة عاطف حيدرة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة، محذرًا المطاعم المخالفة بأنهم سيتعرضون لإجراءات قانونية صارمة مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 8000183.

يرى المراقبون أن استمرار تدخل الجهات المتنفذة في قطاع المطاعم السياحية يعكس حالة الفوضى الاقتصادية في عدن، ويضعف قدرة الجهات الرقابية على تنفيذ القرارات الحكومية بشكل شامل؛ ما يفاقم معاناة المواطنين ويقوض جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال ضبط الأسعار وضمان العدالة في تطبيقها بين كافة المؤسسات.