تجربة فريدة.. منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي تقدم سهولة وصول متطورة عبر fcms.cbl.gov.ly

أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز العملة الأجنبية لتوفير مخصصات المواطنين السنوية من الدولار الأمريكي أو ما يعادلها مع ضمان توزيع منظم وشفاف يصل إلى 4000 دولار سنويًا، حيث تهدف المنظومة إلى الحد من التلاعب في السوق الموازية وزيادة كفاءة التعاملات المالية وأمانها بشكل واضح.

كيفية استخدام منظومة حجز العملة الأجنبية لتنظيم التعاملات المالية إلكترونيًا

تتيح منظومة حجز العملة الأجنبية للمستخدمين فرصة التسجيل عبر منصة إلكترونية عبر إدخال بياناتهم الشخصية، ومنها الرقم الوطني، جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني، ثم اختيار المصرف التجاري وإدخال رقم الحساب البنكي (IBAN) للتحقق من المعلومات بدقة؛ بعدها يتم اختيار نوع الخدمة المطلوبة مثل إصدار بطاقة فيزا، فتح حساب عملة أجنبية، أو تنفيذ حوالة مالية. تتوفر خاصية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة، حيث تظهر مراحل الموافقة مثل “قيد المراجعة” أو “تمت الموافقة”، مع ضرورة توفر المبلغ المحجوز وعدم تجاوز الحد السنوي المحدد لاستكمال العملية.

الأهداف الأساسية لمنظومة حجز العملة الأجنبية الإلكترونية وأثرها على الشفافية الاقتصادية في ليبيا

يركز مصرف ليبيا المركزي على تعزيز الرقابة والشفافية في تداول العملات الأجنبية من خلال منظومة حجز العملة الأجنبية، ما يسهم في الحد من التهريب والتلاعب في السوق السوداء؛ كما تقلل المنظومة من التعاملات الورقية وترفع من كفاءة الخدمات المالية باستخدام الحلول الإلكترونية المتقدمة، بما يدعم استقرار سعر الصرف وينظم تداول النقد الأجنبي بفعالية، إلى جانب تحقيق توزيع عادل لمخصصات العملة الأجنبية بين المواطنين بما يحقق توازنًا اقتصاديًا كبيرًا.

مزايا منظومة حجز العملة الأجنبية ودورها في تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي الليبي

تمثل منظومة حجز العملة الأجنبية نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في ليبيا، من خلال توفير آليات سهلة وآمنة لمتابعة الطلبات والمعاملات المالية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور إلى الفروع البنكية، ما يقلل من الازدحام ويخفف العبء على المؤسسات المصرفية؛ كما تتيح المنظومة الالتزام الصارم بالمخصصات السنوية، وترسيخ بيئة مصرفية شفافة تتوافق مع احتياجات السوق والمصارف التجارية، مما يدعم استدامة النظام المالي وتحكمًا محكمًا في تداول النقد الأجنبي.