بالرقم القومي فقط.. خبر سار للملايين بشأن التسجيل في بوابة مصر الرقمية لمستفيدي قانون الإيجار القديم قبل تعديلات 2025.

تعتبر خطوات تسجيل بيانات الإيجار القديم عبر بوابة مصر الرقمية خطوة حكومية فارقة بدأت رسميًا في أكتوبر 2025، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن إطار قانوني شفاف وعادل، وتسعى الحكومة من خلالها إلى بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة، تمهيدًا لتطبيق التعديلات المستقبلية للقانون بما يخدم سياسات التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية.

أهمية تسجيل بيانات الإيجار القديم وأهداف المنصة الجديدة

يأتي إطلاق هذه المنصة الإلكترونية ضمن توجه حكومي أوسع لتبسيط الإجراءات على المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، حيث تتيح لهم إتمام عملية التسجيل دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار الجهات الإدارية، وتعتمد المنصة في جوهرها على توثيق البيانات بشكل إلكتروني وربطها مباشرة بالرقم القومي لكل مواطن، وهو ما يعزز من شفافية التعاملات ويضمن تحديد المستحقين الفعليين للدعم السكني الذي تقدمه الدولة، كما أن عملية تسجيل بيانات الإيجار القديم تساهم في بناء قاعدة معلومات متكاملة تسهل تنفيذ أي تعديلات مستقبلية على القانون، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف ويطور قطاع الخدمات العقارية في مصر.

إن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان وصول الخدمات الحكومية والدعم إلى المواطنين المستحقين فقط، وذلك استنادًا إلى أسس واضحة من العدالة الاجتماعية والشفافية، فمن خلال تحليل البيانات المجمعة، ستتمكن الجهات المعنية من فلترة المستفيدين وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مما يحد من أي محاولات للتحايل ويضمن أن الدعم يصل لمن يحتاجه فعليًا، وهذا الإجراء لا يخدم فقط أغراض التخطيط الحكومي، بل يضع أساسًا قويًا لبيئة إيجارية أكثر تنظيمًا واستقرارًا على المدى الطويل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

دليل خطوات تسجيل بيانات الإيجار القديم عبر بوابة مصر الرقمية

للبدء في الاستفادة من الخدمات المقدمة، يتوجب على المواطنين أولًا التوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية واختيار خدمة “إنشاء حساب جديد” لبدء الإجراءات، وتتطلب هذه المرحلة إدخال مجموعة من البيانات الشخصية الأساسية لتوثيق الهوية والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، ويجب تحضير هذه البيانات بدقة قبل الشروع في عملية التسجيل لضمان إتمامها بنجاح ودون أي عوائق تقنية قد تؤخر تفعيل الحساب الشخصي على المنصة، وهذه الخطوة هي المدخل الرئيسي لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالوحدة المؤجرة.

لإتمام عملية إنشاء الحساب بنجاح، يجب توفير المعلومات التالية:

• الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
• رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.
• اسم الأم الأول كما هو مدون في شهادة الميلاد.
• رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.
• عنوان بريد إلكتروني فعال (وهو بيان اختياري).

بعد استكمال إدخال هذه البيانات، يقوم النظام بإرسال رمز تحقق (OTP) في رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، ويجب إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له على الموقع لتأكيد ملكية الرقم وتفعيل الحساب بشكل فوري، وبعد التفعيل الناجح، يمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه والتوجه مباشرة إلى خدمة “السكن البديل” لبدء استكمال النموذج الإلكتروني الخاص بتفاصيل الوحدة السكنية أو التجارية، حيث يُطلب منه إدخال معلومات مثل العنوان الكامل، ووصف دقيق للوحدة، وعدد الأفراد المقيمين بها، مع العلم أن هذه المرحلة الأولية تركز فقط على جمع المعلومات ولا تتطلب رفع أي مستندات رسمية.

المراحل التالية بعد تسجيل بيانات الإيجار القديم والدعم المتاح للمواطنين

إدراكًا من الحكومة لوجود فئات قد تواجه صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا، خاصة من كبار السن أو غير القادرين على استخدام الإنترنت، تم تخصيص ما يقرب من 500 مكتب بريد مميكن ومنتشر في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم الدعم اللازم، حيث يتولى الموظفون في هذه المكاتب مساعدة المواطنين خطوة بخطوة في عملية إدخال البيانات وإنشاء الحسابات الإلكترونية وتفعيلها، مما يضمن أن تشمل عملية تسجيل بيانات الإيجار القديم جميع الفئات المستهدفة دون استثناء، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تيسير وصول الخدمات الرقمية لكافة شرائح المجتمع.

بمجرد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل الإلكتروني الأولي، تبدأ المرحلة الثانية من الخطة والتي ترتكز على التحقق من صحة البيانات المقدمة، ففي هذه المرحلة، سيُطلب من المواطنين رفع المستندات الداعمة إلكترونيًا عبر المنصة، والتي تشمل وثائق مثل إثبات الدخل الشهري وأوراق تثبت العلاقة الإيجارية القائمة بين المالك والمستأجر، وبعدها يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة مراجعة جميع الطلبات المقدمة بعناية فائقة، ثم يتم إخطار المواطنين بنتائج المراجعة النهائية أو طلب استكمال أي بيانات ناقصة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) لضمان الشفافية وسرعة التواصل.

تكتمل بذلك دائرة التحول الرقمي للخدمات العقارية، حيث يمثل توثيق هذه البيانات حجر الزاوية في بناء سوق عقاري منظم وشفاف، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار في المجتمع.