الدينار العراقي يشهد تراجعًا جديدًا مقابل الدولار مع ختام الأسبوع الاقتصادي

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية الخميس الماضي، بينما شهد السعر استقرارًا في السوق الرسمية مع نهاية تعاملات الأسبوع في المحافظات العراقية، ما يعكس تفاوتًا بين السعرين وسط تحديات اقتصادية متنوعة.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها

شهدت أسواق بغداد وأربيل والبصرة ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مقارنة بيومي الأربعاء والخميس، حيث بلغت قيمة البيع في بغداد 1429 دينارًا، والشراء 1424.5 دينار، بعد أن كان السعر يوم الأربعاء 1417 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء، في حين سجلت أربيل 1429.5 دينار للبيع و1424.5 دينار للشراء، مقارنة بـ1416.5 دينار للبيع و1412 دينار للشراء مساء الأربعاء. أما في البصرة، فقد وصل سعر الدولار إلى 1429 دينار للبيع و1424 دينار للشراء بعد أن كان 1416.5 دينار للبيع و1412 دينار للشراء. ازدياد حاجة التجار إلى العملة الصعبة يعد المحرك الرئيس لهذا الارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي، وهذا يعكس الضغط المتزايد على السوق الموازية الذي يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار.

استقرار سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وأسبابه

في المقابل، حافظ البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية؛ حيث بلغ سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية عبر البطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، وسعر البيع المباشر 1305 دنانير، مع بقاء سعر البيع في المصارف عند 1310 دنانير للدولار. يقتصر تعامل البنك المركزي على بيع الدولار الأميركي فقط، مع إلزام البنوك ببيعه للمسافرين إلى الخارج، مما يقلل من إمكانية تقلب السعر الرسمي رغم التحديات التي تواجه السوق الموازية. هذا الاستقرار جزء من سياسة البنك المركزي لمواجهة تقلبات السوق ودعم استقرار العملة الرسمية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي وضغوط السوق

تساهم عدة عوامل في تحديد سعر صرف الدينار العراقي، من بينها ضعف العرض مقابل الطلب وزيادة طلب التجار على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد، خصوصًا من دول خاضعة لعقوبات أميركية تمنع التحويلات المالية الرسمية إليها، ما يزيد من الضغط على السوق الموازية. يؤكد الخبير الاقتصادي مهند الزبيدي أن الرقابة الأميركية المشددة على عمليات بيع الدولار هي عامل أساسي يؤثر بالسلب على التوازن في السوق، إذ تقلل المعروض وتدفع الأسعار للارتفاع مع كل تشديد جديد. كما تمثل الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والسعر الموازي عاملًا حاسمًا، إذ يجبر بطء وصول الدولار عبر المنصة الرسمية التجار على اللجوء إلى السوق الثانوية، وهو ما يؤثر سلبيًا على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المضاربات بناءً على التسريبات أو الشائعات دورًا في تحريك الأسعار بشكل استباقي، ما يضيف مزيدًا من التقلبات في السوق.