وزير المالية يؤكد: ثقة مجتمع الأعمال وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء

ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ملحوظة بفضل الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال، حيث أثمرت هذه الشراكة عن دعم مباشر للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية دون فرض أعباء مالية جديدة على الممولين، ما يعكس نجاح السياسات المالية في تعزيز الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

كيفية تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال لزيادة الإيرادات الضريبية

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ خلال العام المالي 2024/2025 جاء نتيجة للتعاون المثمر بين الوزارة ومجتمع الأعمال الذي جسد مسار الشراكة والثقة المتبادلة، إذ بدون ذلك الدعم المستمر لما تحقق هذا الارتفاع، كما أن الثقة ساعدت في تخفيف الأعباء الضريبية وسمحت للدولة بزيادة الإنفاق على القطاعات الأهم في حياة المواطنين.

نتائج إيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الامتثال الطوعي

أشار الوزير إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها على مدار ستة أشهر حققت مردودًا مشجعًا، حيث قدم أكثر من 402 ألف مكلّف طلبات لإنهاء النزاعات الضريبية بشكل ودي، وانضم 104 آلاف منهم طواعية إلى نظام الضريبة المبسط، بالإضافة إلى تقديم حوالي 633 ألف إقرار ضريبي جديد مع تحصيل مبلغ إضافي طوعي بلغ 78 مليار جنيه، مما يدل على نجاح آليات التيسير في تحفيز الامتثال الطوعي وتحقيق استقرار مالي.

خطط مستقبلية لإطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة وتعزيز منظومة الخدمات

أكد الوزير أن خطة وزارة المالية تتضمن إطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة تدعم الأنشطة الاقتصادية لشركاء التمويل وتخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عليهم، مشددًا على أهمية تبني نظام مبسط وعادل لجذب ممولين جدد وتسهيل الإجراءات من خلال منظومة متطورة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى السعي لحل النزاعات الضريبية بسرعة واستعادة القيمة المضافة بكفاءة، بما يضمن استدامة الثقة والالتزام في السوق الضريبي.

• زيادة معدلات الاطلاع والتفاهم بين الوزارة والممولين لتحقيق الشفافية والوضوح
• تنفيذ برامج للإرشاد الضريبي والتوعية لتحسين الامتثال الطوعي
• تبسيط الإجراءات الضريبية عبر رقمنة العمليات وتحديث منظومة إدارة المخاطر
• تقديم الدعم السريع لحل النزاعات المالية وضمان استعادة الحقوق بكفاءة