ثقة متزايدة.. رفع التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد ويعزز استقراره
رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد فعالية الإصلاحات المالية الهيكلية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، ما يعزز مكانة مصر أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين.
تأثير رفع التصنيف الائتماني على الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات السوق
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بقرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإجراءات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها بحذر خلال الفترة الماضية؛ وأشار عبد الله إلى أن توحيد سعر الصرف كان خطوة حاسمة لتعزيز استقرار الأسواق المالية، وقد تجلى ذلك في تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة وتحقيقها نتائج ملموسة.
دور وكالة فيتش والتقييم المستقبلي في دعم التصنيف الائتماني لمصر
أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس تقييمًا إيجابيًا لأداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات. ويعزز هذا التصنيف الجيد صورة مصر في الأسواق المالية العالمية، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات بدعم من الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى ترسيخ نمو اقتصادي مستدام.
آراء الخبراء وأهمية الاستدامة الاقتصادية في ظل رفع التصنيف الائتماني
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني من «B-» إلى «B» يعد تطورًا إيجابيًا يبرز الثقة المتزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل شهادة دولية على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، بعد فترة من التحديات الاقتصادية الصعبة؛ وأوضح أبو الفتوح أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات فقط، بل يرتبط بقدرة المواطن على الشعور بتحسن حقيقي في جودة الحياة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات لضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام.
الوكالة | التصنيف الحالي | النظرة المستقبلية |
---|---|---|
ستاندرد آند بورز | B | مستقرة |
فيتش | B | مستقرة |