حلقة نقاشية بارزة.. رئيس البورصة يناقش آليات تسوية المنازعات وأثرها في تعزيز النمو الاقتصادي

تعتبر آليات تسوية المنازعات من الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين في الأسواق، وهو ما شدد عليه الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته في “أيام التحكيم المصرية” التي نظمها مكتب “التميمي ومشاركوه”، حيث تناول الموضوع بعمق وناقش أهمية تطوير منظومة شاملة وفعّالة لتسوية المنازعات في مصر.

أهمية آليات تسوية المنازعات في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور إسلام عزام أن تفعيل آليات تسوية المنازعات يعد من العوامل الجوهرية لجذب استثمارات محلية وأجنبية مستدامة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تقارب 45 مليار دولار خلال العام 2024؛ وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال الاقتصادية; وما يزيد من كفاءة الاستثمار هو وجود إطار تشريعي مؤسسي يعزز إجراءات تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل واضح وفعّال؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف المخاطر وتسريع النمو الاقتصادي. واستشهد عزام بتجارب دول مثل رواندا وجورجيا التي حققت معدلات نمو تتجاوز 8% بفضل تطوير آليات تسوية منازعات فعالة.

آليات تسوية المنازعات في سوق المال وأثرها على البيئة الاستثمارية

أوضح رئيس البورصة أن النزاعات داخل سوق المال يتم التعامل معها ضمن منظومة متكاملة تشمل القضاء العادي، والمحاكم الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مراكز متخصصة مثل مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) الذي يعتمد على التحكيم والوساطة والتوفيق؛ فضلاً عن مبادرات الوساطة الاستثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA). وأشار إلى التزام البورصة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الجهات، إيمانًا بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المصري.

تطوير الإطار القانوني لمنظومة تسوية المنازعات وأثره على الاقتصاد المصري

دعا عزام إلى تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم آليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ الأحكام بشكل فعال، مع توفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية شن حال عدم الامتثال؛ مؤكداً ضرورة الشفافية من خلال نشر تقارير دورية تعكس طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة. كما شدد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة لرفع كفاءة هذه المنظومة، من خلال تحديد صلاحيات الهيئة الخاصة بتسوية المنازعات، وإجراءاتها، وأسس تنفيذ القرارات، إضافة إلى تحديد سقف مالي للنزاعات وتحمل التكاليف، مع ضمان استقلالية الهيئة وتمكينها من الموارد البشرية والفنية المطلوبة. وأوضح أن البورصة تؤمن بأن منظومة تسوية المنازعات المتكاملة تمثل أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير مباشر على تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب عزام عن دعم البورصة لمنظومة متكاملة لتسوية المنازعات التي تغطي كافة أنشطة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن هذه المنظومة خاصةً في الأسواق المالية، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركات الأوراق المالية وأعضاء السوق لضمان الالتزام بكافة الأحكام القانونية والتحكيمية؛ مما يعزز استقرار السوق ويحفز نموه المستدام.