مفاجآت مرتقبة.. مستشار وزير المالية المصري يكشف إصلاحات ضريبية جديدة في الطريق

رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس جدية الإصلاحات الاقتصادية ويعزز جذور الاستثمار

رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا يؤكد جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري، حيث بدأ الاقتصاد المصري يحقق نتائج ملموسة بفضل الإصلاحات الضريبية والاستراتيجيات المالية التي تركز على تحفيز النمو مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

تأثير الإصلاحات الضريبية على الاستثمار ونمو الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحولًا واضحًا بفضل الإصلاحات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية في بداية عام 2025، والتي تركزت حول تقديم تسهيلات متعددة للممولين والمستثمرين العقاريين؛ ما أدى إلى تعزيز بيئة الاستثمار وبناء جسور ثقة قوية مع مجتمع الأعمال، وتحقيق زيادة في استثمارات القطاع الخاص تجاوزت 70%، لتصل نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 55%، الأمر الذي يعكس نجاح هذه الإصلاحات في جذب رؤوس الأموال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

خطة وزارة المالية لطرح صكوك محلية وتنويع أدوات التمويل العام

تعمل وزارة المالية حاليًا على إدخال صكوك محلية جديدة ضمن خطة إدارة الدين العام التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض أعباء الدين، حيث تعكف وحدة إدارة الدين على صياغة التفاصيل النهائية لهذه الطروحات تمهيدًا لتنفيذها قريبًا، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاح المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويضمن استمرار الاستقرار المالي.

• زيادة ضرائب السجائر في مصر بنسبة 12%، التي بدأت تطبيقها منذ وقت قريب لتعزيز الإيرادات وتحسين الصحة العامة

دور رفع التصنيف الائتماني في جذب المستثمرين ودعم الاستقرار الاقتصادي

أدى رفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، ما ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل الخارجية؛ ليتحقق خفض في الدين العام وفائض أولي بنحو 3.6% خلال العام المالي السابق، كما ارتفع الاهتمام بالسندات والأذون المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما يعكس تقارب البيانات الرسمية مع الثقة الدولية بمستقبل الاقتصاد المصري، ويتيح للحكومة تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بموارد إضافية وبشروط ميسرة.

تحقيق هذا التوازن بين الإصلاح الضريبي وتمويل النمو الاقتصادي يعزز قدرة مصر على التنمية المستدامة، ويرسخ مكانتها كمحطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تحسين معيشة المواطنين عبر سياسات مالية متوازنة وقادرة على دعم الاقتصاد بمقومات متينة ومستقبل أكثر إشراقًا.