اجتماع مكثف.. وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف استغلال الأصول مع رؤساء الشركات القابضة لتعزيز الأداء الاقتصادي

يركز وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، بشكل مستمر على متابعة موقف استغلال الأصول المتاحة لدى الشركات القابضة التابعة للوزارة، ويعتبر استغلال الأصول بكفاءة من الركائز الأساسية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتحسين الأداء المالي لهذه الشركات.

استغلال الأصول وتحقيق العوائد في الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام

جاء الاجتماع الدوري الذي عقده المهندس محمد شيمي مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، لتسليط الضوء على استغلال الأصول المتاحة وتحقيق أعلى استفادة منها، إذ أكد الوزير على ضرورة توجيه الموارد المتاحة لمشروعات إنتاجية تحقق عائدًا مستمرًا وأولوية تطوير خطط استثمارية واضحة لكل شركة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للأصول والموارد بكفاءة عالية.

الفرص الاستثمارية للأصول العقارية في قطاع السياحة والفنادق

ناقش الاجتماع الفرص المتاحة لاستثمار الأصول العقارية التي تمتلكها بعض الشركات القابضة في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة المواقع الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية لتنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. أشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذه الفرص تمثل محركًا مهمًا لتعزيز الإيرادات وتنمية القطاعات الحيوية بما يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على البلاد، مع التأكيد على اختيار الشركاء المناسبين لدعم الاستثمار وتحقيق أقصى مستويات العوائد الاقتصادية.

تعزيز التكامل وتشجيع المشروعات الجارية ضمن استراتيجيات قطاع الأعمال العام

ركز الاجتماع أيضًا على أهمية التكامل والتعاون بين الشركات القابضة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتوفرة، حيث أن مثل هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، تقليل التكاليف، وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في القطاع. كما استعرض الوزير موقف المشروعات الجارية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، بالإضافة إلى متابعة نتائج التنفيذ بشكل مستمر. وأبرز ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع ذات الأولوية، مع تطبيق نهج إداري احترافي يرتكز على الشفافية والكفاءة لضمان تحسين الأداء العام.

يظل الاستغلال الأمثل للأصول من أهم محاور العمل في قطاع الأعمال العام، حيث يحرص المهندس محمد شيمي على رسم مسارات واضحة لكل شركة من خلال وضع خطط استثمارية مدروسة تركز على تعظيم العوائد، فضلاً عن تعزيز التعاون الداخلي بين الشركات بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي فضلاً عن رفع مستوى الأداء العام في جميع القطاعات المتنوعة التابعة للوزارة.