رقم جديد.. مؤشر الأسعار الرسمي يعلن عن أحدث معدل للتضخم في دبي وتأثيره على جيوب المقيمين.

شهد معدل التضخم في دبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 2.9%، مسجلاً زيادة واضحة مقارنة بنسبة 2.4% التي تم تسجيلها في شهر أغسطس، ويعكس هذا التحرك التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، حيث أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء تفاصيل دقيقة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة وتأثيرها على مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

ما هي العوامل التي دفعت معدل التضخم في دبي للارتفاع؟

يُعزى ارتفاع معدل التضخم في دبي بشكل أساسي إلى الزيادة التي شهدتها أسعار إحدى عشرة مجموعة رئيسية مكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وقد كان أبرز هذه المجموعات هو قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة بلغت 5.8%، مما جعله المحرك الأكبر لهذه الزيادة نظرًا لوزنه النسبي الكبير في سلة المستهلك، وتلاه في التأثير مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة، التي ساهمت بدورها في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، وتعكس هذه الزيادات مجتمعة التغيرات في أنماط الإنفاق وتكاليف المعيشة داخل الإمارة خلال الفترة المذكورة.

كيف يؤثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على معدل التضخم في دبي؟

يعتمد فهم معدل التضخم في دبي على تحليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 115.4 نقطة خلال شهر سبتمبر، مقارنةً بـ 112.19 نقطة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار أن سنة الأساس المعتمدة هي 2021، ويتم احتساب مستوى التضخم عبر قياس نسبة التغير في هذا الرقم بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من العام الماضي؛ بينما يتم تحديد ما إذا كان التضخم في حالة ارتفاع أو انخفاض من خلال مقارنته بالشهر الذي يسبقه مباشرة، مما يوفر صورة متكاملة ودقيقة عن حركة الأسعار وتكاليف المعيشة.

أهم القطاعات التي تحرك معدل التضخم في دبي وتأثيرها النسبي

يتأثر معدل التضخم في دبي بشكل مباشر بوزن كل قطاع ضمن سلة أسعار المستهلك، حيث تستحوذ بعض المجموعات على حصة أكبر من غيرها، مما يجعل أي تغيير في أسعارها أكثر تأثيرًا على الرقم الإجمالي، ويعد قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود هو الأثقل وزنًا والأكثر تأثيرًا، إذ يشكل ما نسبته 40.7% من إجمالي حساب التضخم، ويليه مباشرة قطاع الطعام والمشروبات بنسبة 11.7%، ثم قطاع النقل الذي يمثل 9.3% من الوزن الإجمالي، وتوضح هذه الأوزان النسبية مدى أهمية استقرار أسعار هذه القطاعات للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

تظهر البيانات التالية الأوزان النسبية للقطاعات الثلاثة الأكثر تأثيرًا في حساب التضخم:

• السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة تأثير 40.7%.
• الطعام والمشروبات: بنسبة تأثير 11.7%.
• النقل والمواصلات: بنسبة تأثير 9.3%.

وللحصول على رؤية أوضح حول مسار التغيرات في الأسعار، يوضح الجدول التالي تطور مستوى ومعدل التضخم في دبي بشكل شهري منذ بداية عام 2024 وحتى سبتمبر 2025، مما يسمح بمراقبة الاتجاهات الاقتصادية عن كثب.

توضح هذه الأرقام الديناميكية المستمرة في اقتصاد الإمارة، حيث تظل قطاعات مثل السكن والوقود محركًا أساسيًا للتغيرات في تكاليف المعيشة، مما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لفهم الاتجاهات المستقبلية للأسعار وتأثيرها على الأفراد والشركات على حد سواء.