مصرف لبنان .. تزايد المخاوف بعد اصطدام الصندوق الدولي بملاحظاته وتكرار أزمة 2020

تتصاعد المخاوف من تكرار سيناريو 2020 مع استمرار الخلافات بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تأجيل المفاوضات المالية الرسمية إلى أوائل عام 2026، وسط تعثّر الإصلاحات الأساسية التي كان يُرتقب أن تدفع الملف المالي المتجمد منذ أكثر من عامين. يأتي هذا التأجيل بعد ملاحظات عدة أرسلها الصندوق إلى وزارة المالية، تتطلب مراجعة قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات الجوهرية عليه.

تأثير الخلافات على اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

تظل الآمال لتحقيق اتفاق فعال بين لبنان وصندوق النقد الدولي شبه معدومة، بعد أن أظهرت المفاوضات الرسمية مقاومة حادة بسبب اختلافات جوهرية بين وزارة المالية ومصرف لبنان حول سبل معالجة الأزمة المالية. يكمن الخلاف الأكبر في رفض الصندوق اعتراف الدولة بدين مصرف لبنان الذي يصل إلى 16.5 مليار دولار، إذ يعتبر ذلك رفعًا غير مستدام للدين العام، بينما يتمسك المصرف بمطالبه مستنداً إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تلزم الدولة بتغطية خسائره، وهو تفسير تجد فيه بعثة الصندوق خطأ جوهريًا.

المصاعب أمام تحرير الخزينة اللبنانية وإعادة التوازن المالي

يُحاط مشروع قانون “إعادة التوازن المالي” بتحديات مستمرة، إذ لم يسجل أي تقدم ملموس باستعادة الودائع، نظراً لعدم التوافق بين الوزارة والمصرف المركزي على المبادئ الأساسية لتوزيع الخسائر. هذا التفاوت أسهم في حصول “خيبة أمل متزايدة” داخل أروقة صندوق النقد، مما دفع البعثة إلى إرسال عشرات الملاحظات الفنية التي تستوجب دراسة معمقة قبل استئناف جولات التفاوض.

رفض الشروط المالية لصندوق النقد وتأثيرها على العملية التفاوضية في لبنان

تتزايد موجة الرفض من مصرف لبنان والمنتفعين في القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية تجاه شروط الصندوق، لا سيما مطالبة الصندوق بأن يتحمل مساهمو المصارف الخسائر أولاً قبل أية جهة أخرى، وهو مطلب كان السبب الرئيسي في انهيار المحادثات عام 2020. يعزز الحاكم كريم سعيد تمسكه باستقلالية مصرف لبنان، معارضًا أي تدخل خارجي، خصوصًا الإصلاحات المتعلقة بإعادة هيكلة الهيئة العليا للرقابة المصرفية لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح، والتي يطالب الصندوق بإجرائها.

• تتضمن خطة الإصلاح المالي تقليل الخسائر وحماية أموال المودعين
• مساعٍ لبنانية غير معلنة لإقناع صندوق النقد بتغيير ممثليه في بيروت وواشنطن
• تحركات دبلوماسية لمحاولة تليين موقف الصندوق وفتح قنوات تفاوض جديدة

بينما يستعد الوفد اللبناني الرسمي لمغادرة بيروت متوجهاً إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد، يبقى ملف الإنقاذ المالي اللبناني موقوفًا على توافق داخلي حاد يعيد ثقة المؤسسات ويمنح المفاوضين اللبنانيين قدرة تفاوضية مفقودة منذ فترة طويلة. أسعار المحروقات التي سجلت تراجعًا مؤخراً تُعد من عوامل الضغط الإضافية التي تثقل على الاقتصاد، مما يؤكد أن الطريق نحو الاستقرار المالي لا يزال ملغومًا بعقبات داخلية وخارجية.