أزمة مستحقات تتصاعد .. اتحاد الكرة يبحث شكوى زيزو ضد الزمالك اليوم بمبالغ تصل إلى 80 مليون جنيه

يترقب الوسط الرياضي الجلسة التي يعقدها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم للنظر في شكوى اللاعب أحمد سيد “زيزو” ضد نادي الزمالك بشأن مستحقاته المالية المتأخرة التي تبلغ حوالي 80 مليون جنيه، كما أعلن محاميه. وقد أكد الاتحاد حضور ممثل قانوني عن الزمالك للرد على ملاحظات الجلسة السابقة، وسط توتر واضح في الخلاف بين الطرفين عقب انتقال زيزو للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

موقف الزمالك القانوني من مستحقات زيزو والموقف الرسمي للنادي

يصر مسؤولو الزمالك على رفضهم دفع المبلغ المالي الذي يُطالب به اللاعب، مؤكدين أن زيزو خالف عقده من خلال انقطاعه عن التدريبات وامتناعه عن حضور جلسات التحقيق التي عقدها النادي، بالإضافة إلى تصريحاته الإعلامية التي أثارت جدلاً خلال مفاوضات تجديد عقده الأخيرة. ويعتبر الزمالك أن العقوبات المفروضة على اللاعب تتسبب في تقليص أي مستحقات قد تكون له، مع امتلاكهم وثائق وأدلة قانونية تدعم موقفهم بكل قوة، مؤكدين حرص النادي على حماية حقوقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الأزمة.

تطورات ملف الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك بعد انتقاله للأهلي

لم تبدأ الأزمة بين اللاعب ونادي الزمالك مع طرح المطالب المالية فقط، بل تجدد الخلاف فور توقيع زيزو مع الأهلي، حيث تقدم الزمالك بشكوى رسمية تطالب بفرض غرامات مالية وإيقاف اللاعب عن المشاركة بسبب مخالفة بنود التعاقد. في المقابل، رفع زيزو شكوى مضادة لاتحاد الكرة يطالب فيها بجميع مستحقاته المتأخرة منذ شهور طويلة قبل مغادرته الفريق. هذا الوضع أدى إلى تعقيد القضية إداريًا وقانونيًا، مما يجعل قرار اتحاد الكرة المحطة الحاسمة التي سيترتب عليها تداعيات مهمة في مستقبل نزاعات الأندية واللاعبين في مصر.

مدى تأثير قرار اتحاد الكرة على المشهد الرياضي في نزاعات اللاعبين والأندية المالية

من المتوقع أن تحمل قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في هذه القضية أهمية كبيرة، حيث تمثل نموذجًا قد يُحتذى به في التعامل مع الخلافات المالية بين اللاعبين وأنديتهم مستقبلاً، لا سيما في ظل تصاعد النزاعات الحكومية والقانونية التي تزداد حدتها مع تواتر مثل هذه القضايا. وستركز القرارات التي تصدر في الجلسات القادمة على حقوق الطرفين بشكل واضح، كما ستعمل على فرض تنظيم متوازن يحفظ حقوق اللاعبين ويضمن احترام الأندية لالتزاماتها المالية.

يجدر بالذكر أن هذه القضية ليست مجرد نزاع مالي عادي، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا للضوابط القانونية التي تحكم العلاقات بين اللاعبين والأندية في كرة القدم المصرية، مع أهمية كبيرة لمعرفة كيف ستعالج هيئات الاتحاد تلك النزاعات في المستقبل. يبقى الجميع في ترقب لنتائج الجلسة التي قد تعيد صياغة مفاهيم الحقوق والواجبات في قطاع كرة القدم الوطني، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأندية ومستوى تنافسيتها.