قرار حاسم.. الحكومة توافق على رخص البليت لـ6 مصانع وتفتح آفاق الإنتاج الجديدة

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على منح رخص لإنتاج البليت إلى ست شركات بعد المزايدة التي نظمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في خطوة هامة لتعزيز صناعة الحديد محليًا في مصر، بينما تم إلغاء رخصة مجموعة عتاقة للصلب بسبب عدم الاتفاق على قيمة الرخصة.

تفاصيل رخص إنتاج البليت في مصر والمزايدة التي نظمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزايدة على مجموعة من الرخص الصناعية الخاصة بإنتاج البليت، وهو أحد المكونات الأساسية في صناعة الحديد داخل مصر؛ وذلك ضمن خطة لتطوير التصنيع المحلي وتعميق سلسلة القيمة الصناعية. وفازت رخصتان مبدئيتان خلال المزاد، الأولى لمجموعة عتاقة للصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن وقيمة مالية بلغت 1.8 مليار جنيه، والثانية حصلت عليها مجموعة العشرى بطاقة إنتاجية مليون طن وبقيمة تقديرية تبلغ مليار جنيه. إلى جانب ذلك، تم منح 6 شركات أخرى رخصًا بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن لكل مصنع، حيث تراوحت قيمة الرخصة بين 550 إلى 750 مليون جنيه، وفي انتظار عرض تلك النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

التحديات حول قيمة رخص إنتاج البليت وتأثيرها على شركات صناعة الحديد المصرية

أثارت تفاوتات أسعار الرخص المقدمة خلال المزايدة جدلاً واسعًا بين الشركات المشاركة، حيث تم تعيين متوسط سعر الطن عند 1100 جنيه للشركات الكبرى المنتجة، فيما تجاوز السعر 3000 جنيه للطن في الرخص ذات الطاقات الإنتاجية الأقل التي بلغت 200 ألف طن. دفعت هذه الفوارق شركات التصنيع إلى المطالبة بتوحيد سعر بيع الطن لكافة الرخص لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن اختلاف الأسعار أثر بشكل مباشر على التنافسية وفرص النجاح في المزايدة. ونتيجة لهذه الخلافات، دعت هيئة التنمية الصناعية مجموعة عتاقة والعشرى لجلسات تفاوضية بهدف تعديل قيمة الرخصة بما يتناسب مع الأسعار السوقية المتداولة بين الشركات ذات الطاقات الإنتاجية الصغيرة، لكنه يبدو أن المفاوضات بين الهيئة ومجموعة عتاقة لم تسفر عن اتفاق بشأن سعر الرخصة.

موقف الشركات الكبرى من رخصة إنتاج البليت ومستقبل التصنيع المحلي للحديد

أعلنت شركة مصر عتاقة للصلب رسميًا عبر إفصاحها للبورصة عن تلقيها خطابًا من هيئة التنمية الصناعية يفيد بإلغاء رخصتها؛ وذلك بسبب تقديم عرض أقل من القيمة الأساسية المطلوبة في المزايدة، مما أدى إلى فقدانها حق الحصول على الرخصة. من ناحية أخرى، أكد أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، استمرار المفاوضات مع الهيئة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الرخصة للحفاظ على مكانتها في المشروع. وأشار طارق عبد العظيم، رئيس مجموعة مصر للصلب، إلى حصول شركته على رخصة لإنتاج البليت بطاقة 200 ألف طن مقابل مبلغ 593 مليون جنيه، مما يؤكد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز قدراتها الصناعية ضمن هذه الخطوة الحكومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي.

تشكل هذه الخطوات تحدٍ وفرصة في نفس الوقت لمصنعي الحديد المصريين نحو تعزيز التصنيع المحلي وتطوير السوق بمكونات ذات جودة عالية، كما تعكس المفاوضات الجارية حرص الجهات المعنية والشركات على تحقيق توازن اقتصادي عادل يسهم في استدامة الصناعة الوطنية. استمرار الحوار حول أسعار رخص إنتاج البليت يعكس تحركًا إيجابيًا لدعم الصناعة في مصر رغم التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى والصغرى.