انطلاقًا من التحديث .. وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان تدشين خطوط جديدة بـ«مارس» لتعزيز الإنتاج والتطوير

شهد مصنع شركة مارس ريجلى في مدينة السادس من أكتوبر تدشين خطوط إنتاج جديدة، مما يعكس نجاح الاستثمار الصناعي في مصر بشكل لافت، وهذا يعزز الثقة الاقتصادية ويبرز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

توسعات شركة مارس واستثماراتها في قطاع الإنتاج الغذائي المصري

شهدت الاستثمارات الخاصة بشركة مارس، التي تجاوزت 280 مليون دولار بين 2023 و2025، توسعات كبيرة في قطاع التصنيع الغذائي، حيث أصبح مصنعها في مصر واحدًا من أكبر خمسة مصانع مملوكة للشركة على مستوى العالم، ما يدل على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وفعالية البنية التحتية القوية التي توفرها الدولة. هذه التوسعات تمكّن من تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات المصرية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية التي تعتمد على التكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير.

تصدير المنتجات الغذائية ودور خطوط الإنتاج الجديدة في تعزيز أسواق مصر العالمية

مع تدشين خطوط الإنتاج الجديدة، سيرتفع معدل صادرات مصنع مارس إلى ما يزيد عن 90% من إجمالي الإنتاج، حيث تستهدف الشركة أكثر من 50 سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط؛ ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة. يستفيد هذا النجاح من الموقع الجغرافي المميز لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالدول المختلفة، مما يجعل الاستثمار في خطوط الإنتاج الجديدة لشركة مارس نموذجًا واضحًا لنجاح الاستراتيجية الاقتصادية في تعميق الصناعة وزيادة التصدير.

دعم الحكومة المصرية لتوسعات شركة مارس ورؤية الاستثمار طويلة الأمد

وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار تسهيلات عديدة لشركة مارس لضمان إنجاز مشروع خطوط الإنتاج الجديدة بكفاءة، من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستفادة من الحوافز الاستثمارية حسب قانون الاستثمار الجديد، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم الاستثمار الجاد. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع توجه الحكومة نحو بيئة استثمارية مستقرة وطويلة الأمد، تتسم بالوضوح والشفافية، وتخفف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وربط الجهات المسؤولة عبر منصات موحدة لتسهيل الإجراءات وزيادة سرعة الأداء.

تبرز شركة مارس كمثال للتكامل بين رأس المال العالمي والخبرة المحلية في مصر، كما تؤدي دورًا فعالًا في التنمية الاجتماعية عبر مبادرات تدريب الشباب وتوفير فرص عمل، وهو ما يعكس التزامها القوي بمسؤوليتها المجتمعية وتطلعاتها للمساهمة في التنمية المستدامة. النمو في خطوط الإنتاج وتعزيز التصدير الذي توفره الاستثمارات الجديدة يبرزان مكانة مصر المتنامية كمركز صناعي إقليمي ويتفقان مع توجهات الحكومة في دعم الاستثمارات التي تنمي الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للفرص الاقتصادية.