تقدير دولي.. وزيرة التخطيط تكشف إشادة «ستاندارد آند بورز» بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بعد قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز الاستقرار المالي، وسط دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والاتصالات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة.

أهمية حوكمة الاستثمارات العامة في تعزيز النمو الاقتصادي المصري

تُعد حوكمة الاستثمارات العامة جوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، حيث تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور المركزي الذي تلعبه في تحويل هيكل الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تعمل على بناء نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر نفاذًا للأسواق التصديرية. تنفيذ هذه الحوكمة لا يقتصر فقط على تحسين الإنفاق، بل يشمل أيضًا التنسيق الوثيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، مما يعزز من نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي.

ارتفاع التصنيف الائتماني ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري مستقبلاً

رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، مثل تحرير نظام سعر الصرف الذي أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025؛ ما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. مؤشرات النمو لعام 2024/2025 تظهر أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود القطاعات الأعلى مساهمة، كما يتوقع التقرير استمرار انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري ليصل إلى 4% بين 2026 و2028، مدعومًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية، وسط سياسة مرنة لسعر الصرف.

التزام الحكومة بالشفافية وتحديث آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري

تبرز جهود الحكومة المصرية في تعزيز شفافية الإنفاق العام من خلال نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة لأول مرة اعتبارًا من أبريل 2024، ما يعكس التزام الدولة بحوكمة الإنفاق العام. تعزز هذه الخطوة الإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ضمن سقف استثماري محدد، حيث تسعى الدولة إلى توجيه الموارد بشكل دقيق نحو القطاعات ذات الأولوية، مع توسعة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. هذا الالتزام يعكس انسجام نموذج التنمية الاقتصادية مع رؤية «ستاندرد آند بورز» التي تشيد بالإصلاحات الهيكلية الشاملة للتغلب على تحديات النمو.