خريطة مصر 2026 .. بأكثر من 9 تريليونات جنيه تكشف دفاتر الإقراض البنكي توسع الاقتصاد واستثمارات قياسية

شهد الاقتصاد المصري تحولًا جذريًا في سياسة التمويل خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أصبح التمويل المحلي هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على المصادر الخارجية، ما يعكس بوضوح مستقبل الاقتصاد المصري في 2026 والسنوات القادمة. تُظهر المعطيات أن علاقات الإقراض البنكي باتت تشكل حجر الزاوية في دعم الإنتاج والتنمية.

تطور حركة الإقراض ودور التمويل المحلي في تعزيز الاقتصاد المصري

بلغت أرصدة القروض في البنوك المصرية نحو 9.14 تريليون جنيه، ما يعادل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر قوي على انتقال الاقتصاد نحو الاعتماد على الموارد الداخلية لدعم النمو الاقتصادي؛ حيث لم تعد العمليات البنكية مجرد أرقام على الورق بل أصبحت دلالات فعلية على قدرة الاقتصاد على تمويل مشاريعه التنموية ذاتيًا. ويتضح من هذا التحول أن الجهاز المصرفي المصري أصبح قادرًا على تحمل مسؤولية إدارة رأس المال الوطني وتوجيهه لكافة القطاعات الإنتاجية، مما يعزز من الاستقلالية المالية ويحد من اعتماد الدولة على التمويل الأجنبي الذي كان سائدًا في السنوات الماضية.

التمويل التنموي وتغيّر أولوية الإقراض بين القطاعات الاقتصادية المختلفة

على الرغم من استمرار السيولة الحكومية في السيطرة على مجمل محفظة القروض، إلا أن طبيعة هذه التمويلات تغيرت بشكل واضح؛ حيث تراجع الاقتراض لأغراض سد العجز الجاري وتحول بشكل رئيسي إلى الاستثمار في مشاريع قومية ضخمة وبنية تحتية طويلة الأمد. هذا التغير يعكس نهجًا جديدًا في السياسة المالية التي ترى الدين ليس عبئًا بل فرصة لبناء أصول مستدامة وزيادة الإنتاجية. وقد مهد البنك المركزي الطريق لضبط الائتمان وأسعار الفائدة بحكمة، ما حافظ على التوازن المطلوب بين تمويل التنمية والسيطرة على التضخم.

برزت الصناعة والخدمات كقطاعين أساسيين يستقبلان الجزء الأكبر من القروض ويشكلان الدعامة الكبرى للاقتصاد المصري في عام 2026؛ إذ تحولت التمويلات إلى مصانع وشبكات إنتاج تخلق فرص عمل وتزيد من حجم الصادرات. وبالموازاة، أدى نمو قطاع الخدمات الذي يشمل المجالات الحيوية مثل السياحة والتعليم والنقل والرعاية الصحية إلى تنشيط الاقتصاد وتوفير وظائف متعددة، مما يعزز التوازن الاجتماعي ويوفر دفعة جديدة للنمو الاقتصادي المتوازن.

التحديات في توزيع التمويل وأهمية ضبط الائتمان الاستهلاكي لتحقيق نمو مستدام

على الرغم من توسع قاعدة الائتمان، لا تزال الزراعة تتلقى حصة ضئيلة من التمويلات، ما يجعل الأمن الغذائي في مصر عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي والاعتماد على الاستيراد. لهذا، تشكل إعادة صياغة نموذج تمويل القطاع الزراعي اختبارًا محوريًا لتحقيق توازن مستدام بين الأمن المالي والغذائي. كما أن القروض الموجهة للأفراد تلعب دورًا مهمًا في تنشيط السوق المحلي ودعم الشمول المالي، لكنها تحمل مخاطر كبيرة إذا لم تُدار بحذر، إذ يمكن أن تتحول إلى عبء للاستهلاك المفرط يزيد من التضخم. لذلك، ترتكز استراتيجية 2026 على ضبط التمويل الاستهلاكي بحيث يُحفّز الطلب دون أن يضر الاستقرار الاقتصادي.

أما التمويل بالعملات الأجنبية فقد شهد تحولًا جوهريًا من أداة مضاربة إلى وسيلة للاستثمار في القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، مثل الصناعة والسياحة، ما يساهم بدعم استقرار الجنيه ويحول القروض إلى موارد إنتاجية تُولّد عوائد مستدامة. ويرتقب أن تسهم هذه السياسات في إنشاء دورة تشغيل حقيقية وفتح آلاف فرص العمل عبر مشروعات في الصناعة والبناء والنقل والسياحة.

يمثل التوجه نحو إقراض نوعي قائم على تقييم مساهمة القرض في الإنتاج وفرص العمل نقلة نوعية تضع البنك المركزي والبنوك التجارية في موقع شركاء تنمويين حقيقيين، يتجاوزون الدور التقليدي للمؤسسات المالية. ويسير الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو اعتماد “التمويل الذكي” الذي يرتكز على التحليل الرقمي المخاطر والربط المباشر بين التمويل والتأثير الاجتماعي والاقتصادي. هذا النهج يمثل قفزة جديدة تعزز كفاءة الائتمان وتقلل المخاطر في آن واحد، مما يجعل التمويل البنكي أداة فعالة لإدارة التنمية الاقتصادية بدلاً من النشاط المصرفي التقليدي.

مع تحسن القدرة على تمويل التنمية داخليًا، تستعد مصر لتبوء مركز مالي إقليمي قوي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستقطب المؤسسات العالمية تجربتها كأحد النماذج الناجحة في تمويل البنية التحتية والتنمية المستدامة، مستفيدة من أدوات حديثة مثل السندات الخضراء والصكوك المستدامة. وتثبت بيانات الإقراض حتى مايو 2025 أن مصر تدخل 2026 بقاعدة ائتمانية راسخة، يتجسد تحديها في تحويل السيولة إلى إنتاج فعلي، صادرات حقيقية، وفرص عمل ترفع من مستوى المعيشة وتحقق التنمية الاجتماعية الحقيقية.