انطلاقًا من الإعانات المالية .. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بالقطاع العام والخاص يتصدر المشهد ويشمل الجميع

يترقب الموظفون في القطاع العام والخاص موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، حيث تبدأ وزارة المالية في إيداع الرواتب داخل الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي بدءًا من يوم 23 أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر، وذلك بحسب جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 الذي يهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتفادي الازدحام.

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بالقطاعين العام والخاص

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يبدأ يوم الأربعاء 23 أكتوبر ويستمر حتى الثلاثاء 29 أكتوبر، مع توزيع أيام الصرف حسب فئات الجهات والوزارات المختلفة؛ ففي يوم الأحد 26 أكتوبر يتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والتخطيط، إضافة إلى الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ أما باقي الموظفين الذين لم يصرفوا رواتبهم في الأيام المحددة، فتتاح لهم المرتبات من 27 إلى 29 أكتوبر عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد، تماشيًا مع خطة الحكومة للتحول نحو نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

الحد الأدنى المرتقب لمرتبات أكتوبر 2025 وفق تصنيفات الدرجات الوظيفية

تتفاوت مرتبات أكتوبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية، حيث سجلت القيم التالية:

• الدرجة الممتازة براتب 13800 جنيه بدلاً من 12200 جنيه
• الدرجة العالية أو ما يعادلها براتب 11800 جنيه
• درجة مدير عام أو ما يعادلها براتب 10300 جنيه
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها براتب 9800 جنيه
• الدرجة الثانية أو ما يعادلها براتب 8500 جنيه
• الدرجة الثالثة أو ما يعادلها براتب 8000 جنيه
• الدرجة الرابعة أو ما يعادلها براتب 7300 جنيه
• الدرجة الخامسة والسادسة أو ما يعادلهما براتب 7100 جنيه

يشير هذا التصنيف إلى ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى للأجور مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المالية للعاملين.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025 وتنظيم عملية الصرف لتجنب الازدحام

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات أكتوبر 2025 تصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مع التعاون المستمر بين الجهات المختصة لضمان انسيابية عملية الصرف وتقليل الازدحام قدر الإمكان؛ هذا التوزيع يسهم في تسهيل وصول الموظفين إلى رواتبهم في الوقت المناسب ويدعم خطة الانتقال إلى الأنظمة المالية الإلكترونية بكفاءة أكبر.