فرصة استثمارية.. «التخطيط» تبحث مع نائب رئيس شركة «ألستوم» الفرنسية تعزيز استثماراتها في مصر بخطوات استراتيجية

تشهد جهود التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تعزيزًا مستمرًا من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية الكبرى، لا سيما مع شركة «ألستوم» الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر وتعزيز موقعها في قطاع النقل والبنية التحتية الحيوية. تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة.

تعزيز استثمارات شركة «ألستوم» الفرنسية في القطاع الاقتصادي المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا تفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمار الفرنسي في مصر، وهو ما يعكس الثقة والرؤية المشتركة بين البلدين، خصوصًا بعد الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2025 التي أسهمت في توقيع عدة اتفاقيات تعاون استراتيجية. جاء ذلك خلال لقائها مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة «ألستوم» للشؤون الخارجية، حيث تم بحث سبل دعم استثمارات الشركة الفرنسية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصريّة في قطاع النقل.

دور التعاون المشترك مع «ألستوم» في تطوير البنية التحتية للنقل في مصر

تعتبر شركة «ألستوم» شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد في مجالات تطوير النقل والبنية التحتية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة المترو المصرية، فضلًا عن تطوير أنظمة الإشارات وتوطين صناعة النقل. تسهم هذه الشراكة في رفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية إلى جانب اعتماد حلول نقل مستدامة تدعم توجه الدولة للتحول الأخضر، وتعزز النقل الحضري منخفض الانبعاثات. يبرز ذلك جليًا في مشروع المونوريل، الذي يعد من أكبر مشاريع النقل بالعاصمة ولربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، ووجود مجمع صناعي ضخم في برج العرب بالإسكندرية يدعم الصناعة الوطنية في هذا المجال.

الخطط الحكومية لتحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة مع الشركاء الدوليين

تعمل الحكومة المصرية على صياغة بيئة استثمارية محفزة من خلال إزالة العقبات ودعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، وذلك بدعم من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تنطلق لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة الاقتصادية. تركز هذه التوجهات على إطلاق مشاريع مستدامة في مجالات النقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، مما يعزز الشراكة مع الشركات العالمية مثل ألستوم ويوفر فرصًا متزايدة لتوطين الصناعة. تعكس التمويلات الفرنسية التي تقارب 4 مليارات يورو التزامًا مشتركًا بين البلدان لمشاريع تشمل التنمية البشرية، والبنية التحتية المستدامة، والتصدي لتحديات المناخ ضمن برنامج «نُوفّي»، مما يعزز تقدم الاقتصاد المصري ويثري فرص النمو.

تكشف هذه المجهودات المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة «ألستوم» عن التزام متواصل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات نوعية ومشاريع استراتيجية تسهم في بناء بنية تحتية متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية والبيئية، مما يعكس النموذج الأمثل للشراكة الدولية في مجال التنمية المستدامة.