فرصة ذهبية .. كيف يمكن تعزيز إعلان طنجة لمدن مستدامة في أفريقيا بفعالية وأثر؟

تسعى القارة الإفريقية إلى تعزيز استدامة مدنها كخطة أساسية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وهو ما يؤكده إعلان طنجة لمدن مستدامة في أفريقيا الذي يمثل إطارًا حيويًا لدعم التحول الحضري نحو بيئة خالية من انبعاثات الكربون. هذا الإعلان يعكس ضرورة تعزيز التمويل، البنية التحتية، والتخطيط الحضري بهدف رفع مستوى استدامة المدن الأفريقية.

تعزيز استدامة المدن الأفريقية في مواجهة التغير المناخي

تأتي مدن أفريقيا في قلب المبادرات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يشكل الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة ركيزة مهمة لزيادة جودة الحياة الحضرية والتقليل من آثار الاحتباس الحراري؛ خاصة مع ازدياد ظاهرة “الجزر الحرارية الحضرية” التي تؤدي إلى رفع درجات الحرارة بسبب إزالة الغطاء النباتي وازدياد الطبقات البنيوية الحضرية، مما يفاقم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذا، لا بد من العمل على دعم المدن الأفريقية لتصبح أكثر استدامة عبر تعزيز التخطيط البيئي واستخدام تقنيات خضراء تساهم في تخفيف آثار هذه الظاهرة.

محاور إعلان طنجة لمدن مستدامة في أفريقيا لتعزيز المشروعات الحضرية

يركز إعلان طنجة على عدة محاور رئيسية تسهم في تعزيز مدن مستدامة في أفريقيا، ويشرح الدكتور هشام عيسى، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، أن هذه المحاور تشمل: الالتزام السياسي بإشراك المدن كطرف فعّال في تنفيذ اتفاق باريس وأجندة المناخ الإفريقية، اعتماد استراتيجيات حضرية منخفضة الكربون في مجالات النقل، الطاقة، وإدارة النفايات. إضافة إلى بناء شبكة تعاون بين المدن الأفريقية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وحشد التمويل المناخي من بنوك التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. هذه الخطوات تشكل حجر الأساس لتحويل الطموح إلى واقع ملموس يدعم مدن مستدامة في أفريقيا.

استراتيجيات دعم تعزيز مدن مستدامة في أفريقيا وتحويل المبادرات إلى أفعال

يتطلب تنفيذ إعلان طنجة دعمًا عمليًا يتمثل في دمج المبادرة ضمن السياسات الوطنية بشكل فعلي، وتحويلها إلى إطار ملزم يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة، كما يُقترح إنشاء منصة رقمية لرصد تقدم المدن في خفض الانبعاثات وتبادل البيانات. ينوه الدكتور هشام عيسى لأهمية بناء قدرات السلطات المحلية عبر تدريبها على التخطيط الحضري المستدام، وجذب استثمارات للنقل الكهربائي والطاقة المتجددة، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى توفير تمويلات خاصة لصناديق المناخ الحضرية وربط المدن الأفريقية بالمبادرات الدولية لنقل التكنولوجيا وأفضل الخبرات. ويُشير الدكتور جواد الخراز إلى ضرورة تقديم حوافز اقتصادية للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز التوعية والتعليم حول أهمية بناء مدن مستدامة في أفريقيا.

تكمن أهمية دعم مدن مستدامة في أفريقيا أيضًا في كون القارة تصدر نحو 3% فقط من الانبعاثات الدفيئة، لكنها تواجه آثار التغير المناخي بشكل أكبر بسبب الأزمات الاقتصادية، نقص البنية التحتية، وتزايد السكان، إضافة إلى اختلال موازين العدالة الاجتماعية، مما يزيد من الحاجة إلى تمويل ودعم دولي يعطي أولوية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة الحضرية في القارة.