تغييرات اليوم.. سعر الحديد الأحد 12 أكتوبر 2025 محليًا وأرض المصنع بطل جديد للطن

سعر الحديد اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا بعد إعلان شركة حديد عز تثبيت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر، ما يعكس حرص الشركة على موازنة تكلفة الإنتاج مع القدرة الشرائية بالسوق المحلية. في ظل هذا السياق، يُتابع المستهلكون والشركات أسعار الحديد والأسمنت المتاحة داخل السوق المصري.

تحديثات سعر الحديد اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في السوق المصرية

تشير بيانات السوق إلى أن سعر طن حديد عز مستقر عند 38200 جنيه للطن، وهو السعر الذي حافظت عليه الشركة منذ أكتوبر الماضي دون أي تغير، بعد إعلانها تثبيت الأسعار استنادًا إلى مراقبة دقيقة لأسعار الخامات العالمية مثل خام الحديد والبليت، إضافة إلى عوامل مثل الفحم والطاقة المستخدمة في الإنتاج. هذا القرار يهدف لضمان استقرار السوق وعدم حدوث زيادات مفاجئة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

معدلات سعر الحديد اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 محليًا بمختلف الشركات

وفقًا لشعبة مواد البناء، تتراوح أسعار الحديد أرض المصنع بين 36000 و39000 جنيه، بينما سعر البيع للمستهلك يتراوح بين 38000 و41000 جنيه؛ حيث يتصدر حديد المراكبي وبشاي الأسعار عند 41000 جنيه للطن، متبوعًا بسعر 39500 جنيه لحديد العشري، و39000 جنيه لكل من حديد السويس وحديد الجيوشي أبطال السوق المحلية.

وشهدت بعض الشركات خفضًا بأسعار حديد التسليح بنسب تتراوح بين 200 و400 جنيه للطن، مما يعكس تغيرات طفيفة في السوق دون التأثير على استقرار أسعار الحديد الأساسي لدى حديد عز.

سعر الأسمنت وتحركاته في السوق المحلية والصادرات المصرية

يستمر سعر طن الأسمنت عند مستوى 3896 جنيه في السوق المحلية، وسط ثبات نسبي في الأسعار مما يعزز ثقة المستثمرين وقطاع البناء. وارتفعت صادرات الأسمنت المصري بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قفزت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 690 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 990 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، وأخيرًا نحو 980 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة.

• عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري تجاوز 95 دولة.
• اتجهت الصادرات بشكل ملحوظ نحو الأسواق الأفريقية التي تصدرت قائمة المستوردين.
• يعكس هذا النمو المتواصل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأسمنت.

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار الحذر مدعومة بسياسات التثبيت ومتابعة حركة أسعار الخامات محليًا وعالميًا، ما يجعل السوق المحلية أفضل استعدادًا للتعامل مع تحديات العرض والطلب في الفترات المقبلة.