«الضرائب».. إثبات التكاليف وضم رد ضريبة القيمة المضافة مشروط بالفاتورة والإيصال الإلكتروني

الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبح أساسياً لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق، وهو ما أكدته رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، التي أوضحت أهمية الانتقال إلى التعاملات الرقمية في تعزيز استقرار الأعمال وبث الثقة بين الممولين والعملاء.

أهمية الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في إثبات التكاليف

تعتبر الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني الركيزة الأساسية التي تحقق شفافية عالية في العمليات المالية، إذ لا يمكن اعتبار أي تعامل مقتصر على وسيلة غير موثقة رسمياً كأثر ضريبي صحيح؛ فالالتزام بهذه المنظومات هو شرط ضروري لإثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مما يسهل عملية خصم ورد ضريبة القيمة المضافة ويجنب المخاطر المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية.

دور مصلحة الضرائب في دعم الممولين للانتقال إلى التعاملات الرقمية الضريبية

تواصل مصلحة الضرائب جهودها لتوفير الدعم الفني والإرشاد الكامل للممولين، بهدف تسهيل انتقالهم التدريجي إلى الالتزام بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وهو ما يُساعد على تجنب الوقوع في مخالفات ضريبية وضمان تسجيل جميع المعاملات بدقة، مع توفير منصة إلكترونية تحتوي على كافة المعلومات والتعليمات اللازمة للانضمام بسلاسة إلى هذه الأنظمة، ما يعكس التطور المستمر في الإدارة الضريبية المصرية.

التزام الممولين بالمنظومتين كفرصة لتعزيز الأداء وتحقيق الشفافية المالية

تمثل منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني فرصة حقيقة لجميع أصحاب الأنشطة لتحديث أدائهم المالي والإداري، بما يعزز الشفافية ويسهم في تقليل الأخطاء والمخاطر الضريبية. ويؤكد مسؤولو مصلحة الضرائب أن التعامل غير الموثق بهذه الأدوات الرقمية غير معترف به قانونياً، مما يحفز الممولين المسجلين على سرعة الالتزام لهذه المنظومة، والتمتع بالدعم الفني المجاني المتاح، ما يجعل التحول الرقمي خطوة حيوية نحو تطوير النظام الضريبي المصري وتحقيق نقلة نوعية في مجال الإدارة المالية.

من خلال التحول الرقمي الدائم في النظم الضريبية، أصبح الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من التعاملات الاقتصادية الحديثة في مصر، وهو ما يضمن للممولين فرص تحسين أدائهم المالي وتعزيز الشفافية بثقة تامة، مع تقليل فرص الوقوع في مخالفات أو نزاعات مع الجهات المختصة.