لا تتأخر عن الموعد.. رسميًا إعلان موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بكافة القطاعات

موظفو الجهاز الإداري ينتظرون موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بشغف، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا الجدول الزمني لصرف مرتبات العاملين للدولة حتى نهاية العام الجاري، متضمنًا شهري نوفمبر وديسمبر 2025، مع تنظيم دقيق لتسهيل عمليات الصرف.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وأهم التفاصيل

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر، وسيستمر لخمسة أيام متتالية لضمان سهولة الصرف وعدم التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، مما يسهم في تقديم الخدمة بشكل أفضل لجميع الموظفين دون معوقات؛ كما تم تخصيص أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة لتسوية أي مبالغ مستحقة.

وسائل صرف مرتبات الموظفين وآلية الدفع الإلكتروني المعتمدة

تؤكد وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لتوفير خيارات متعددة تناسب الجميع، وتشمل هذه الوسائل:

• استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المناطق.
• الاستفادة من مكاتب البريد المصري التي توفر خدمة الصرف بسهولة ويسر.
• شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة رسميًا، التي تتيح تحويل المرتبات إلكترونيًا.
• فروع البنوك الحكومية ورسمية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، المختارة لاستقبال صرف المرتبات.

هذا التنوع في وسائل الصرف يعزز من سهولة وصول الموظفين لمرتباتهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى انتظار طويل أو مواجهة ازدحام.

مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 حسب جدول وزارة المالية

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من يوم الإثنين 24 نوفمبر، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف أي متأخرات ومستحقات مالية للعاملين؛ أما صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 فمقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 24 ديسمبر، ويُخصص يومي 8 و9 و10 من نفس الشهر للمتأخرات؛ هذه المواعيد تساعد على تنظيم الإسراع في صرف المستحقات دون تعطيل سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

تشير هذه المواعيد إلى اهتمام وزارة المالية بتوزيع الصرف على أكثر من يوم لتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، وبالتالي تقليل الازدحام وتحسين التجربة للموظفين.

باختيار وسائل صرف إلكترونية متعددة وتحديد جدول زمني دقيق لصرف المرتبات والمتأخرات، تضمن وزارة المالية حصول موظفي الجهاز الإداري على مستحقاتهم المالية بانتظام وبما يتناسب مع ظروف العمل والبيئة الحالية للقطاع الحكومي.