نداء عالمي للعدل.. مصر تدعو لإصلاح النظام التجاري العالمي وتعزيز الإنصاف الدولي

شاركت مصر بتركيز واضح على إصلاح النظام التجاري العالمي لضمان العدالة للدول النامية، خلال الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث حرصت على طرح رؤيتها بشكل متخصص ومتوازن.

دور مصر في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف لتحقيق العدالة للدول النامية

أكد الوفد المصري تمسكه بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وانفتاحه؛ حيث شدد على ضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ وقد ترأس المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الوفد نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء وممثلين من منظمات دولية وإقليمية ودول أعضاء.

مناقشات معمقة حول إصلاح النظام التجاري العالمي وتعزيز التنمية المستدامة للدول النامية

شهدت الجلسات الوزارية مناقشات متعمقة تناولت تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي الشامل، والتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه النظام التجاري؛ كما تم التركيز على وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية لتعزيز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف، مع إبراز أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، خاصة الأفريقية منها، باعتبارها ضامنًا للعدالة والتوازن في هذا النظام.

مبادرات مصرية لتحفيز الاستثمار وتسهيل التجارة الرقمية في إطار إصلاح النظام التجاري العالمي

أشاد الوفد بدور رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين في تمثيل أولويات الدول النامية والدفع بإصلاح شامل للنظام التجاري العالمي؛ كما شدد على تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز المرونة والتنوع، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على تبني سياسات الإنتاج الصديقة للبيئة ومتوازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ وقامت مصر بتأكيد التزامها بتسهيل الاستثمار من خلال الموافقة على الانضمام لاتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، ليعكس ذلك رغبتها في إرساء مناخ استثماري جاذب وشفاف يتماشى مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.