مفاجآت جديدة.. مصر تدعو لإصلاح النظام التجاري العالمي لتحقيق العدالة والتنمية

النظام التجاري العالمي بحاجة ماسة لإصلاحات تُراعي مصلحة الدول النامية لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، وقد جاءت مصر لتؤكد هذا المطلب بقوة خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في 9 و10 أكتوبر الجاري.

دور مصر في تعزيز الإصلاحات للنظام التجاري العالمي وضمان حقوق الدول النامية

أكد الوفد المصري موقف مصر الثابت تجاه دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، بوصفه الركيزة الأساسية التي تضمن انفتاح الاقتصاد العالمي واستقراره، مشددًا على ضرورة مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تسهم بفاعلية في التنمية الشاملة والمستدامة. ترأس الوفد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن الوزير المهندس حسن الخطيب، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن مسؤولين من الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة. جاءت مشاركة مصر لتبرز التزامها الكامل تجاه إصلاح النظام التجاري العالمي بطرق تضمن حقوق الدول النامية وتعزز العدالة بين الدول.

مناقشات معمقة حول تعزيز دور النظام التجاري العالمي واستراتيجيات التنمية المستدامة للدول النامية

شهدت الجلسات الوزارية مناقشات محوربة تناولت عدة قضايا محورية، مثل تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. كما تم بحث وضع إطار تجاري واستثماري يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، مع التركيز على آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف. أكدت مصر خلال مداخلاتها على أهمية المعاملة المنصفة للدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي؛ حيث أشادت بالدور الذي لعبته الرئاسة الجنوب أفريقية في مجموعة العشرين في إبراز أولويات الدول النامية والدعوة لإصلاح شامل.

مبادرات مصر لتعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد الرقمي ضمن الإصلاحات التجارية العالمية

رحب وفد مصر بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام لاتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية. يعكس هذا القرار التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب، يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتماشى مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل. كما شدد الوفد على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات، واعتماد سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.