مسؤولة بغرفة التطوير العقاري تكشف تفاصيل حزمة ضوابط جديدة تهدف لتنظيم السوق وحماية المطورين

تدرس غرفة التطوير العقاري حزمة ضوابط جديدة لتنظيم السوق وحماية صغار المطورين العقاريين، إذ تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار واضح يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز جودة المشروعات العقارية. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الغرفة التي تركز على رفع كفاءة السوق وتقليل المخاطر التي تواجه المطورين صغار الحجم خصوصًا في ظل التحديات الحالية.

ضوابط تنظيم السوق وحماية صغار المطورين العقاريين من المخاطر

تشمل الضوابط التي تدرسها غرفة التطوير العقاري تحديد نسب تحميل الوحدات السكنية والتجارية بما يحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى مخاطرة في تنفيذ المشروعات أو تعرض المطور للتعثر المالي، إلى جانب تنظيم سنوات التقسيط التي طالما كانت موضع استغلال في بعض المشروعات لتحقيق مكاسب غير مضمونة. ولقد لاحظت الغرفة أن بعض المطورين يعتمدون نسب تحميل غير مدروسة، ما يضر بسمعة السوق العقاري ويزيد من المشكلات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالمواعيد.

تعزيز مهارات المطورين وصقل الكوادر الفنية في مجال التطوير العقاري

تُولي غرفة التطوير العقاري أهمية كبيرة للاستثمار في التعليم الفني المتخصص في القطاع العقاري، حيث تدعم إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية تتخصص في إعداد فنيين ذوي خبرات عملية في كافة مراحل التطوير العقاري، بدءًا من أعمال الحفر وحتى التشطيبات النهائية. وقد نجحت مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في تخريج 150 فنيًا عقاريًا متدربًا، تماشيًا مع رؤى الغرفة التي ترى أن تطوير الكوادر الفنية يُعد ركيزة أساسية لضبط جودة العقارات وتعزيز تنظيم السوق بكفاءة.

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية عقارية مستدامة

تؤكد الغرفة على أهمية توفير فرص متساوية لجميع المطورين في المشاركة مع هيئة التنمية العمرانية عبر إلغاء شروط سابقة الأعمال، مع دعم نماذج الشراكة الناجحة التي أثبتت فعاليتها مثل تجربة شركة عمار العقارية في تطوير الأراضي لصالح النقابات. كما تشجع الغرفة مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتسهل آليات طرح قطع أراضٍ للإسكان الحر والاستثماري مقابل أراضٍ مخصصة للإسكان الاجتماعي، بهدف سد فجوة الوحدات السكنية المطلوبة وتحفيز النشاط العقاري وفق ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف. ويعتبر نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في صعيد مصر نموذجًا ناجحًا يعزز من انتشار ثقافة التطوير العقاري المتمكن بالخبرة والملاءة المالية.

تُعتبر هذه الحزمة من الضوابط خطوة هامة نحو تطوير آليات العمل داخل السوق العقاري، حيث تمثل حماية فعالة لصغار المطورين وتعزز من تنافسية القطاع مع ضمان جودة المشروعات. كما يساهم دعم الجانب الفني وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق سوق عقاري أكثر استقرارًا وجاذبية أمام المستثمرين. ومع استمرار دراسة العقد الموحد وأهمية احتساب سعر الأراضي ضمن تكاليف التطوير، تعكس جهود غرفة التطوير العقاري حرصها على توفير بيئة منظمة تدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات السوق المتطورة.