تشديد جديد.. هل شركات الشحن ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية؟ جواب الزكاة والجمارك كامل ومفصل

شركات الشحن ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تشمل ضريبة القيمة المضافة عند تقديم خدمات الشحن داخل المملكة أو تصديرها خارجها، وذلك وفقًا لما توضحه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يُلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ إيراداته السنوية 375,000 ريال سعودي، بينما يمكن لمن تبلغ إيراداته بين 187,500 و375,000 ريال التسجيل بشكل اختياري، أما من تقل إيراداته عن 187,500 ريال فلا يُلزم بالتسجيل.

التزام شركات الشحن بإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة

توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الشركات التي تقدم خدمات الشحن داخل المملكة، وكذلك التي تصدر بضائع أو خدمات خارجها، ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية حسب شروط ضريبة القيمة المضافة، التي تطبق على جميع من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ويحقق إيرادات سنوية تعادل الحد الإلزامي للتسجيل. هذا الالتزام يشمل إصدار فواتير تتضمن قيمة الضريبة المضافة ومستوفية لمتطلبات المادة 53 من اللائحة التنفيذية للضريبة.

يشدد النظام على ضرورة توضيح مكان توريد السلع أو الخدمات لتحديد مدى تطبيق الضريبة، حيث تُطبق ضريبة القيمة المضافة داخل حدود المملكة فقط، بينما تخضع الصادرات إلى الخارج لضريبة بنسبة صفرية، وهذا ما يعكس احترام النظام للعمليات التجارية الدولية ويحفز التصدير، إذ يتيح إصدار فاتورة ضريبية تعكس هذه الخصوصية.

الشروط والمعايير المطلوبة في الفواتير الضريبية لشركات الشحن وفق اللائحة التنفيذية

وفقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تُلزم الشركات، ومنها شركات الشحن، بإصدار فواتير ضريبية تتضمن بيانات معينة لضمان الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية كالآتي:

• الاسم التجاري ورقم التسجيل الضريبي للمنشأة.
• تاريخ ووقت إصدار الفاتورة.
• وصف مفصل للسلع أو الخدمات المقدمة.
• قيمة الضريبة المضافة بشكل منفصل عن قيمة الخدمة قبل الضريبة.
• رقم الفاتورة لتتبعها إلكترونيًا.

هذه المعايير تساعد في تعزيز النزاهة وتحسين عملية التدقيق الضريبي، كما تسهل للمستهلكين فهم تفاصيل المبالغ المدفوعة، الأمر الذي يضمن توافق شركات الشحن مع الإجراءات الرسمية.

تأثير تنظيم الفواتير الضريبية الإلكترونية على قطاع الشحن المحلي والدولي

ارتباط شركات الشحن بنظام ضريبة القيمة المضافة وإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية يعكس تطور النظام الضريبي داخل المملكة، ويزيد من مصداقية الشركات أمام العملاء والجهات الرسمية. يضمن هذا النظام تسجيل كافة الخدمات المالية بدقة، ما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل التجارة، سواء المحلية أو الدولية، من خلال الالتزام بتسجيل النشاط في النظام الضريبي عند توفر الشروط المالية.

تتميز الفواتير الإلكترونية بشمولها لكافة تفاصيل العملية التجارية بدقة، إذ تسهل على شركات الشحن إدارة حساباتها ومعاملاتها الضريبية، وحصولها على الحق في الاسترداد الضريبي، علاوة على تعزيز الرقابة وتقليل التهرب الضريبي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

يُظهر هذا التصنيف بوضوح الدور الذي تلعبه ضريبة القيمة المضافة في تنظيم سوق شركات الشحن، سواء داخل المملكة أو في التصدير، مع مراعاة تدرج الالتزامات حسب حجم النشاط والقدرة المالية. هذا التنظيم يضمن تحقيق العدالة الضريبية ودعم النمو المستدام.