إرشادات ضرائبية جديدة.. هل شركات الشحن ملزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية؟ الجمارك والزكاة توضحان التفاصيل

تلتزم شركات الشحن بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تشمل ضريبة القيمة المضافة عند تقديم خدمات الشحن داخل المملكة أو خارجها، وخصوصًا لمن بلغ إيرادهم السنوي الحد الإلزامي للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو 375,000 ريال سعودي. أما الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 187,500 و375,000 ريال فتكون مؤهلة للتسجيل الاختياري، بينما التي تقل إيراداتها عن 187,500 ريال غير ملزمة بالتسجيل.

التزام شركات الشحن بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وضريبة القيمة المضافة

وفقًا لتوضيحات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يُشترط على كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ويصل إيراده السنوي إلى الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال سعودي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يصبح ملزمًا بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تشمل الضريبة عند تقديم خدمات الشحن داخل المملكة أو لخارجها؛ لأن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها داخل المملكة. الشركات التي تتجاوز إيراداتها 187,500 ريال ولا تتخطى 375,000 ريال يمكنها التسجيل اختيارياً، أما من تقل إيراداتهم عن 187,500 ريال فليسوا مؤهلين للتسجيل.

آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن داخل وخارج المملكة

تُطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن داخل حدود المملكة وفق قواعد تحديد مكان التوريد، مما يعني ضرورة إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية تلتزم ببنود اللائحة التنفيذية واحتوائها على ضريبة القيمة المضافة، أما الصادرات التي تخرج من المملكة فتخضع لنسبة صفر بالمائة من الضريبة. يمنح ذلك مرونة للمصدرين في عدم تحمل عبء الضريبة على الصادرات، بينما تحظى الخدمات داخل المملكة بالتسجيل والمراقبة للامتثال الضريبي.

الشروط القانونية والفنية لفواتير ضريبة القيمة المضافة لشركات الشحن الإلكترونية

تشترط المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على المسجلين إصدار فواتير ضريبية إلكترونية مستوفية الشروط التي تشمل توضيح قيمة الضريبة، وأسماء الأطراف، وتواريخ الفواتير، ورقم التسجيل الضريبي، وغيرها من التفاصيل الأساسية؛ لضمان الشفافية والامتثال مع النظام. يمكن للمسجلين استعراض هذه الشروط كاملة عبر الروابط الرسمية المخصصة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يسهل على شركات الشحن متابعة المتطلبات القانونية والفنية لإصدار الفواتير.