تأكيد الحضور.. الوفد المصري يصل واشنطن للمشاركة باجتماعات «النقد الدولي» بعد غد

تصل الوفود المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي إلى واشنطن قريبًا استعدادًا لأحداث خريف 2025، حيث يُعقد اللقاء بين 17 و19 أكتوبر في العاصمة الأمريكية، بحضور ممثلين عن جميع الدول لتبادل الرؤى واتخاذ القرارات. ومن بين هذه الوفود، يبرز الوفد المصري الذي يصل عقب غدٍ الاثنين برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية وفريق وزاري اقتصادي.

حضور الوفد المصري وتحديد موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

يشكل حضور الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد الدولي فرصة مهمة لمناقشة مستجدات المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين؛ إذ تسعى الحكومة بالتعاون مع الصندوق لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق إلى مصر لإتمام هاتين المراجعتين الحيويتين تمهيدًا لإعلان الموعد الرسمي، منسقًا بين الفريقين في واشنطن. وقد أكدت مصادر حكومية أن هذه الاجتماعات ستشهد توافقًا على تفاصيل الزيارة وإنهاء تأجيل المراجعات، والتي تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

برنامج الطروحات الحكومية في مصر وتحديات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

يتناول ملف الطروحات الحكومية في مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي نقاشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، إذ أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد ورئيس وفد الدول العربية، أن المفاوضات ما تزال قائمة للوصول إلى حلول مناسبة. وفي هذا السياق، يشير الدكتور فكري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وجود بعض الخلافات المستمرة بين الحكومة والصندوق حول تسريع الطروحات الحكومية في البورصة، والموارد المخصصة لدعم المحروقات ضمن الميزانية، إضافة إلى مسألة السيولة النقدية الزائدة في السوق.

التوقعات والتمويلات المتوقعة بعد اجتماعات خريف صندوق النقد الدولي

يشير الخبراء إلى أن اجتماعات خريف 2025 في واشنطن قد تمهد لاتفاق يفضي إلى حل النقاط الخلافية بين الجانب المصري وصندوق النقد، مما يمكن من إرسال بعثة الصندوق إلى القاهرة لإتمام المراجعتين وتأمين إقرارهما على مستوى الخبراء، مع تحويل شريحتي التمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للبنك المركزي المصري. كما يتوقع بدء صرف أولى شريح تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. من جانب آخر، يؤكد الدكتور مدحت نافع، مقرر لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية، أهمية إطلاق مؤشر جديد لرصد أداء التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادي، مما يعكس تقدمًا في الإصلاح الهيكلي ويستجيب لملاحظات صندوق النقد الدولي المتكررة.