وفد مصر بواشنطن.. يصل بعد غد للمشاركة في اجتماعات «النقد الدولي» بحضور رسمي رفيع

تصل الوفود المصرية إلى واشنطن خلال أيام قليلة للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي تُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية لمناقشة البرامج الاقتصادية والتنسيق الدولي بين الدول. يحمل الوفد المصري، الذي يضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ونوابه وعددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية، ملف المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث سيتم خلال الاجتماعات التباحث لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق لمصر لاستكمال هذه المراجعات.

تفاصيل مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن

تُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، وتشهد تجمعًا عالميًا لجميع الوفود المشاركة لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الهامة، ويشمل ذلك موضوعات ذات صلة مباشرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. من المنتظر أن يتم خلال هذه الاجتماعات التوصل إلى جدول زمني لزيارة بعثة صندوق النقد إلى مصر، لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة اللتين تم تأجيلهما، وذلك بعد تفاهمات وثيقة مع الجانب المصري وموافقة الأطراف المعنية، حيث يُعتبر هذا الموضوع محورًا رئيسيًا في محادثات الوفد المصري مع مسؤولّي الصندوق.

المفاوضات الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد ودور الطروحات الحكومية في الإصلاح الاقتصادي

ما زالت المفاوضات بشأن الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتواصل مع صندوق النقد الدولي، وأوضح ممثل المجموعة العربية في إدارة الصندوق أن الملف لا يزال قيد النقاش بين الجانبين. التحديات والخلافات تشمل تسريع وتيرة الطروحات الحكومية في سوق المال، بالإضافة إلى قضايا الدعم الحكومي خاصة المرتبطة بالمحروقات، والتعامل مع السيولة النقدية الزائدة في السوق المحلية. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق تقدم ملحوظ ومطلق في الإصلاح الاقتصادي، مع الاستجابة لملاحظات الصندوق المالية والفنية.

توقعات وتطورات نتائج اجتماعات الخريف وأثرها على التمويل الاقتصادي لمصر

يتوقع الخبراء أن تثمر اجتماعات الخريف لصندوق النقد في واشنطن عن اتفاقات مهمة بشأن النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، مما سيمهد الطريق لوصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لاستكمال المراجعات المؤجلة، وبالتالي إصدار الموافقات النهائية على البرنامج الاقتصادي. هذا سيتم على مستوى الخبراء قبل تحويل قيمة شريحتي التمويل المخصصة إلى البنك المركزي المصري بقيمة 2.5 مليار دولار. إلى جانب ذلك، يتوقع بدء تحويل أول شريحة من تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، مع توقعات بأن يتم ذلك في الشهر المقبل. وفيما يتعلق بمراقبة عمليات التخارج الحكومية من النشاط الاقتصادي، فإن إطلاق مؤشر جديد لأداء الطروحات الحكومية يمثل خطوة هامة لتعزيز الشفافية ورصد الإجراءات الإصلاحية، ويعد متماشياً مع ملاحظات الصندوق المتكررة، كما أن هذا المؤشر ينظر إليه كأحد مسارات الإصلاح الهيكلي التي تسعى مصر لتنفيذها.