عقبات الدفع.. الأماكن والجهات التي لا تقبل الدفع بالفيزا في ليبيا وتفرض السداد نقداً فقط

في ليبيا، لا تزال العديد من الجهات والقطاعات غير تقبل الدفع بالفيزا أو البطاقات المصرفية، مفضلةً التعامل بالنقد فقط، الأمر الذي يعكس التحديات الكبيرة في الانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني الكامل. يعزى هذا الوضع إلى عوامل مثل ضعف البنية التحتية، غياب الربط البنكي المستقر، والتقاليد المجتمعية التي تمنح الأولوية للمعاملات النقدية.

أبرز الجهات التي لا تقبل الدفع بالفيزا في ليبيا وتعتمد النقد فقط

هناك عدة جهات وفئات في ليبيا تتعامل عادةً نقدًا دون قبول الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، ومن هذه الجهات:

• المحلات الصغيرة والأسواق الشعبية التي تفتقر لأجهزة نقاط البيع (POS) أو تتجنب التحول الإلكتروني بسبب التكاليف والعمولات المرتبطة بها.
• الخدمات الحكومية والبلديات المحلية، خصوصًا في المناطق النائية، التي لم تعتمد بعد نظام الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات مثل تراخيص السيارات أو دفع الرسوم المحلية.
• وكلاء شركات الاتصالات في بعض المناطق الذين يصرّون على الدفع النقدي رغم توفر أجهزة نقاط البيع.
• مكاتب الصرافة والتداول النقدي التي تعمل كوسطاء ماليين وتعتمد على النقد فقط في معاملات البيع والشراء اليومية.
• المناطق الريفية والنائية حيث تنتشر العادات التقليدية، ولا توجد بنية تحتية مناسبة لأجهزة نقاط البيع.
• مطاعم وباعة المأكولات المتنقلين الذين يواجهون صعوبات في توفير اتصال إنترنت مستمر لأجهزة الدفع الإلكتروني.
• بعض المرافق الصحية والصيدليات التي تفضل الدفع النقدي بسبب ضعف الربط البنكي وتأخر تسويات المدفوعات الإلكترونية.

الأسباب وراء رفض بعض الجهات القبول بالبطاقات المصرفية والفيزا في ليبيا

لفهم جذور المشكلة، يتوجب الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي تحول دون مناقشة الدفع الإلكتروني على نطاق واسع في بعض جهات ليبيا، أبرزها:

• ضعف البنية التحتية من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وانتشار ضعيف لخدمات الإنترنت، وتأخرات في الربط الإلكتروني للبنوك.
• تكاليف عمولات استخدام نقاط البيع، إضافة إلى مصاريف شراء وصيانة الأجهزة التي تثقل كاهل التجار الصغار.
• مخاوف تتعلق بالأمان الإلكتروني والاحتيال، وقلق بخصوص عدم تسوية المبالغ المتداولة أو استخدام بطاقات غير مفعّلة.
• تعقيدات تنظيمية وقانونية تعيق تفعيل أجهزة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة لدى المصارف والمصرف المركزي.
• تفضيلات مجتمعية عميقة تُفضل التعامل بالنقد بسبب السرعة والضمان الفوري للمدفوعات، خاصة في المناطق التي يقل فيها انتشار البطاقات المصرفية بين السكان.
• انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، ما يؤثر سلبًا على دعم البنية الرقمية ونمو الاقتصاد الإلكتروني.

التحديات والجهود الحكومية لتحسين قبول الدفع باستخدام الفيزا والبطاقات المصرفية

رغم هذه العقبات، تنشط الجهات المختصة في ليبيا لوضع أسس تسهل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، حيث أطلق مصرف ليبيا المركزي عدة إجراءات لضبط وتنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية، منها تقليل عمولات نقاط البيع لأقل من 1٪ في بعض القطاعات لتحفيز التجار على استخدام الأجهزة، كما صدر قرار يلزم المحلات التجارية بوجود أجهزة دفع إلكتروني ضمن شروط الترخيص. كما تبذل الجهود لربط مزودي خدمات الدفع مع الشبكة الوطنية مما يسرع من توسع الانتشار.

إلى جانب هذه السياسات، تواجه ليبيا تحديات مثل ضعف التوثيق المدني لبعض المواطنين مما يعوق إصدار البطاقات، إضافة إلى مشاكل الأمان والاستقرار المؤسسي ونقص السيولة المصرفية الذي يحد من فعالية البطاقات، فضلًا عن قلة التوعية المالية التي تجعل كثيرين ما زالوا يفضلون التعامل النقدي على الدفع الإلكتروني.

للوصول إلى قبول أوسع للفيزا والبطاقات المصرفية في ليبيا، من الضروري التركيز على تحسين البنية التحتية، تقليل التكاليف وتحسين الإجراءات المصرفية، إضافة إلى تعزيز الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني، وتثقيف المجتمع بأهمية التحول الرقمي المالي. فقط عبر هذه الخطوات المتكاملة ستتمكن الجهات المختلفة من تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد تدريجياً.