المشاط يكشف .. مصر دولة عمليات منذ 2012 بمليارات يورو استثمار في البنك الأوروبي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أكدت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعب دورًا حيويًا كشريك رئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، مما ساهم في دفع الاستثمارات والتطور الاقتصادي. منذ عام 2012، تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي، محققة استثمارات تزيد عن 13.5 مليار يورو موزعة على 206 مشروعًا، مع تركيز كبير تجاوز 80% منها على القطاع الخاص.

مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي وإسهاماتها في الاستثمار والتنمية الاقتصادية

منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012، شهدت شراكة قوية انعكست في استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا، أغلبها موجه للقطاع الخاص؛ حيث ارتكزت هذه الاستثمارات على تنمية القطاعات الحيوية ودعم المشروعات التنموية. في عام 2024، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، إذ استثمر البنك 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، ما ساعد في تعزيز مبادرات التمويل الأخضر ودمج القطاع الخاص في جهود التنمية. هذا النمو المستمر يؤكد أهمية دور البنك الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري وتمكين الاستثمارات المتجددة والتقليدية.

برنامج «نُوفّي» ودعم التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

يبرُز برنامج «نُوفّي» كأداة رئيسية في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، حيث نجح في جمع تمويلات تبلغ 4.5 مليار دولار ضمن القطاع الخاص؛ مما أتاح تنفيذ مشروعات طاقة بقدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة. يعكس هذا الإنجاز تطور النموذج الاقتصادي المصري، الذي يعتمد على جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الإصلاحات الهيكلية. كما يعكس هذا التعاون ستائر فعالة تعزز من التحول البيئي وتسريع التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي والآليات الداعمة للاقتصاد الجديد

تتواصل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي عبر آليات دعم تسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تم تفعيلها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية. يُضاف إلى ذلك الاهتمام بإعداد البنية التحتية الاقتصادية التي تدعم التصنيع والتصدير وتعزز التحول إلى الاقتصاد القائم على الإنتاجية. تحرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره ضمن النموذج الاقتصادي الجديد من خلال إطلاق مؤشرات متابعة تلبي متطلبات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بسقف سنوي للاقتراض الخارجي يتوافق مع معايير الاستدامة المالية وإرشادات المؤسسات الدولية. وتُدار متابعة الدين الخارجي عبر لجنة معاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان إدارة مالية رشيدة ومستدامة.