«المالية».. مستمرة في التواصل مع المؤسسات الدولية لتوضيح آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز الشفافية
تواصل وزارة المالية التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية لشرح التطورات الاقتصادية الجديدة، بهدف تعزيز تقييم الاقتصاد المصري على الساحة العالمية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في دعم هذه الرؤية بوضوح. يسعى فريق الوزارة إلى تقديم معلومات وافية حول السياسة المالية وتحقيق الشفافية عبر توضيح الخطوات والإنجازات الاقتصادية الجارية.
أهمية التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية في تعزيز التصنيف الائتماني
أكد علاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تحافظ على حوار دائم مع كافة البنوك التنموية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، طوال العام؛ لتبادل المعلومات وتوضيح التطورات على صعيد السياسة المالية والاقتصادية. هذا التواصل المنتظم يهدف إلى تقديم البيانات الحقيقية والدقيقة، والرد على جميع الاستفسارات، بما يدعم عرض صورة واضحة ومحدثة عن الأداء الاقتصادي للوطن، ويعزز من فرص تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
رفع التصنيف الائتماني لمصر ودور الإصلاحات الاقتصادية في ذلك
في فترة قريبة، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B» مع تثبيت النظرة المستقبلية عند «مستقرة»؛ في حين قررت مؤسسة «فيتش» تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء هذا التعديل بناءً على عدة عوامل اقتصادية مهمة ساهمت في تحسين الصورة المالية للدولة، ومن أبرزها استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم مرونة الاقتصاد الوطني.
العوامل الأساسية التي ساعدت في تحسين الاقتصاد المصري والتقييم الدولي
أصدرت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تقارير مشتركة أوضحت فيها أسباب قراراتهما، مشيرتين إلى عدة مؤشرات رئيسية مثل:
- وجود سعر صرف مرن يدعم الاستقرار النقدي.
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ.
- تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وانضباط السياسات المالية.
- تحقيق فائض أولي كبير نسبته 3.6% خلال العام المالي الماضي.
- خطة خفض المديونية الحكومية والإدارة الفعالة لها.
- ارتفاع معدل النمو المتوقع إلى 4.4% خلال 2025 مقابل 2.4% في 2024.
- زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بشكل مستدام.
- تعزيز دور القطاع الخاص الذي حققت استثماراته معدلات نمو تزيد على 70%.
- توسيع القاعدة الضريبية مع نمو 35% في الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المكلفين، وذلك بفضل حزمة التسهيلات الضريبية المعتمدة.
تشير هذه المؤشرات جميعها إلى ثقة مؤسسات التصنيف في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنجزها الحكومة، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
| المؤشر | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| الفائض الأولي | 3.6% | تحقيق فائض مالي إيجابي خلال العام المالي الماضي |
| معدل النمو 2024 | 2.4% | النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024 |
| معدل النمو 2025 | 4.4% | معدل نمو مرتفع متوقع لعام 2025 |
| نمو استثمارات القطاع الخاص | أكثر من 70% | زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص |
| نمو الإيرادات الضريبية | 35% | زيادة في الإيرادات دون زيادة الأعباء الضريبية |
تتمسك وزارة المالية برؤية واضحة في توضيح جميع هذه التطورات للمؤسسات الدولية؛ مما يعبر عن قوة السياسة المالية المصرية وسعيها المستمر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويبرز تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات الحيوية؛ ما يؤكد قدرة مصر على مواصلة مسيرة النمو والتطوير الاقتصادي.