انطلاقة قوية .. «ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B» مع توقعات إيجابية للاقتصاد

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B»، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند «مستقرة»، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي والنمو خلال الفترة الأخيرة. جاء هذا القرار بعد تعزيز الأوضاع الخارجية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية عززت مرونة الاقتصاد المصري بشكل كبير.

كيف أعادت الإصلاحات الهيكلية المالية رفع التصنيف الائتماني لمصر؟

كان للسياسات الإصلاحية الهيكلية والمالية دور أساسي في رفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث اتبعت الحكومة نهجاً منظماً لتحسين الأداء الاقتصادي وسط تحديات عدة. شملت هذه الإصلاحات تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات، مع التركيز على زيادة الإيرادات المحلية للحد من الاعتماد على التمويل الخارجي. كذلك، تم تعزيز قدرة الاقتصاد على الاستجابة للصدمات الخارجية عبر تشجيع الاستثمارات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما ساهم في استقرار المشهد المالي وتحقيق توازن أفضل بين الموارد والمتطلبات المالية.

أثر التدفقات النقدية الخارجية على التصنيف الائتماني لاقتصاد مصر

تُعدّ زيادة تدفقات النقد الأجنبي من أهم العوامل التي دعمت رفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث ساهمت هذه التدفقات في تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين قدرة الدولة على التمويل، خاصة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج دوراً بارزاً في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف، ما رفع ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمؤشرات الاقتصادية المصرية. بفضل هذه العوامل، استطاعت مصر تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي وتحسين الوضع المالي العام بما يتناسب مع متطلبات التصنيف الائتماني.

استمرار جهود ضبط المالية العامة ودورها في تثبيت النظرة المستقبلية لمصر

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» استمرار جهود مصر لضبط المالية العامة بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية موازنة متطلبات النمو الاقتصادي مع توسيع قاعدة الإيرادات العامة. تقوم مصر بتنفيذ برامج إصلاح مالية دقيقة تهدف إلى التحكم في الإنفاق وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، مما يسهم في تقليل العجز المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط. تبرز هذه الجهود في الالتزام بسياسات مالية متوازنة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يؤكد ثبات النظرة المستقبلية عند «مستقرة» ويُبرز مناخاً داعماً لجذب الاستثمارات.