تحول اقتصادي.. بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر تتصدر الإصلاحات الاقتصادية اهتمام المستثمرين والأسواق الدولية

رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب اهتمام المستثمرين والأسواق العالمية

شهد الاقتصاد المصري تحسّنًا ملحوظًا في تقييمه الائتماني بعد رفع تصنيفه من «B-» إلى «B» من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لأول مرة منذ سبع سنوات، حيث تعبّر هذه الخطوة عن ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة؛ ويأتي هذا الرفع بنتيجة مباشرة للاستقرار الاقتصادي والتحسن المستدام الذي حققه الاقتصاد المصري بفعل الإجراءات الإصلاحية المتكاملة.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تحسين التصنيف الائتماني لمصر

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي جرت في مصر لاقت تقديرًا واسعًا من المستثمرين والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للقطاع الخاص تظهر مرونة كبيرة واستجابة فاعلة، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف إلى رفع تقييمها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بصفة إيجابية؛ وتعكس هذه التقييمات المتقدمة التزام الحكومة بإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة.

كيف تدعم مؤسسات التصنيف الدولية ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟

أوضح وزير المالية أن مؤسسات التقييم الائتماني لم تكتف برفع التصنيف فحسب، بل أظهرت تقديرًا دقيقًا للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر؛ وتشمل تلك الإصلاحات الحفاظ على سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق فائض أولي كبير، بالإضافة إلى خفض الديون الحكومية والنمو الاقتصادي المتوقع بمعدل 4.4% لعام 2025 مقارنة بـ2.4% في 2024، كما ساهمت توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع الخاص في تجسيد مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية.

تأثير رفع التصنيف الائتماني على الاستثمارات ومستقبل الاقتصاد المصري

ذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري بدأت تؤثر بوضوح في الأسواق المحلية والدولية؛ حيث انخفضت تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية؛ ويلعب رفع تقييم الاقتصاد دورًا حاسمًا في توسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار؛ مما يسهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، ويعزز قدرة مصر في المنافسة الاقتصادية العالمية.

تتواصل وزارة المالية مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف بشكل دوري لتقديم البيانات المحدثة والرد على الاستفسارات، بما يدعم ثقة الأسواق في مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر؛ ويعد هذا التنسيق عنصرًا حيويًا في تعزيز صورة الاقتصاد المصري وتحفيز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. فرص التوسع في الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل ستمكّن الاقتصاد من الاستمرار في النمو والتطور، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

هذه الديناميات الإيجابية في تقييم الاقتصاد المصري لا تعكس فقط التحسن المالي، بل تعكس أيضًا الجهود المتسقة والحاسمة للحكومة في بناء اقتصاد تسوده المرونة والاستدامة والتنويع، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة ومتنامية في المنطقة.