الاقتصاد يبدأ في التعافي.. وزير المالية يؤكد أن موقفنا المالي جيد ومستقر

بدأ الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة مع تحرك القطاع الخاص بقوة واستحواذه على 60% من الاستثمارات، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس تماسك الأداء المالي والاقتصادي؛ حيث حققت الحكومة نتائج تفوق المستهدف. هذا التحسن يعكس تقدم مصر في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع توقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة قريبًا، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

تحسين مؤشرات المديونية وأثرها على الاقتصاد المصري

شهدت مصر خلال العامين الماضيين انخفاضًا في معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، في حين ارتفع هذا المعدل بنسبة 7% لدى الدول الناشئة الأخرى، مما يدل على تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلاد، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك. كما أوضح أن وزارة المالية باتت تسدد أكثر مما تستدين، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة الحكومية بنحو 3 مليارات دولار خلال تلك الفترة. يتم حاليًا العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، مع توجيه أية إيرادات استثنائية لخفض الدين العام، وهو ما يعكس تناغم السياسات الحكومية واهتمامها بخفض مؤشرات المديونية كأولوية وطنية.

السياسات الضريبية الداعمة ودور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد

تبنت وزارة المالية سياسات ضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار شراكة ثقة متبادلة. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتكون أكثر عدالة، بهدف تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يدعم تمويل احتياجات المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي ارتفعت أربع مرات هذا العام، مع التركيز على تطوير الصناعات والتصدير في القطاعات التي تمثل مستقبل الاقتصاد المصري.

التحفيز على ريادة الأعمال وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم

أحد الإصلاحات المهمة التي نفذتها الحكومة هو إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية. وهناك مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيع نموهم وضمان جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي. وأكد الوزير أن الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم جاء في مقدمة أولويات الإنفاق، حيث ارتفع الإنفاق عليهما بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل مقارنة بقطاعات أخرى، مع استهداف زيادة الدعم من خلال برامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين خلال المرحلة القادمة.