إجراءات صارمة.. إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية لمباشرة أنشطة مخالفة للقوانين المالية بطريقة غير قانونية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج ست شركات جديدة ضمن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، ما يهدد سلامة التعاملات المالية ويعرض المستثمرين لمخاطر فقدان أموالهم. تنفيذ هذه الخطوة يأتي ضمن سياسة الهيئة المتواصلة لضمان شفافية السوق وحماية حقوق العملاء.

أسباب إدراج الشركات في القائمة السلبية للأنشطة المالية غير المصرفية

تتمثل أبرز المخالفات التي ارتكبها عدد من الشركات في دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قيام جهات أخرى بتلقي الأموال بغرض استثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقي الأموال للاستثمار. هذا التجاوز القانوني يعرّض المستثمرين لمخاطر جسيمة بسبب افتقار هذه الشركات للرقابة والتنظيم، ويؤدي إلى انتهاك ثقة الجمهور بسوق المال.

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاستثمار مع جهات غير مرخصة

جدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوتها المستمرة للمواطنين بضرورة الحذر الشديد والبعد التام عن التعامل مع أي جهات تمارس أنشطة تمويل أو استثمار غير مرخصة أو تعمل خارج إطار القوانين المالية غير المصرفية المعتمدة، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على أموالهم وحقوقهم القانونية. تؤكد الهيئة أن المال الذي يُستثمر مع هذه الكيانات عرضة للخطر بسبب عدم وجود إطار رقابي يضمن سلامة العمليات، ما قد ينتج عنه خسائر مالية لا تعوض.

آليات الهيئة في مواجهة الأنشطة المالية غير القانونية وتلقي الشكاوى

سبق للهيئة أن أصدرت قائمة سلبية في مايو الماضي تضم الجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى المتكررة، والتي تبين تورطها في أنشطة مالية غير مصرح بها وغير متوافقة مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها للخدمات المالية غير المصرفية. تُحدّث الهيئة هذه القائمة بشكل دوري استجابةً لأي مستجدات في السوق أو تقارير الشكاوى. لتحسين آليات المراقبة والتفاعل مع الجمهور، خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى من الأفراد الذين يتعرضون لدعوات استثمار مشبوهة تتضمن احتمالات احتيال أو غش، كما أطلقت بريدًا خاصًا بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من امتثال نماذج أعمالها للمتطلبات التشريعية والرقابية، الأمر الذي يعزز من استقرار السوق ويضمن مصداقية التعاملات المالية.