الاقتصاد بدأ يشم نفسه.. وزير المالية يؤكد أن موقفنا المالي قوي ويعزز الثقة المستقبلية

بدأ الاقتصاد المصري يوضح مؤشرات تعافيه وتحسن أوضاعه المالية مع تحرك قوي للقطاع الخاص الذي بات يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مما يعكس ثقة متزايدة في المناخ الاقتصادي، ويؤكد أن حالة الاقتصاد المصري تتحسن بمعدلات تفوق التوقعات. هذا التعافي يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستدامة بفاعلية أكبر.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ودور المراجعات مع صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقاء مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر على وشك إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ما يعطي إشارات واضحة لتحسن أوضاع الاقتصاد الوطني؛ حيث انخفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، بينما زاد هذا المعدل بنسبة ٧٪ في الدول الناشئة الأخرى، مما يدل على تميز أداء الاقتصاد المصري مقارنة بنظيره العالمي. هذا التحسن يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تم تنفيذها.

السياسات المالية في مصر ودورها في تحسين مؤشرات الدين والاستثمار

كشف الوزير عن تحول ملحوظ في كيفية إدارة الدين العام حيث أصبحت وزارة المالية تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، ومن ثم انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو ٣ مليارات دولار خلال عامين. daarnaast، هناك توجه واضح نحو مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، إضافة إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية إلى خفض المديونية، وهذا النهج يعكس تناغم السياسات المالية مع أولويات الدولة في تحسين مؤشرات الدين.

وكذلك تبنت الوزارة سياسات ضريبية محفزة تُسهل الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق تحدي تخفيف الأعباء الضريبية وتحسين بيئة العمل للمستثمرين، مع تركيز مستمر على توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين ضمن إطار “شراكة الثقة”. الوزيران الاقتصاد والاستثمار يعملان جنبًا إلى جنب على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، مع تعديل المساهمات التكافلية بما يعزز العدالة ويدعم تنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات.

تعزيز ريادة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية في مصر

تُعطي الحكومة أولوية متزايدة لدعم النشاط الاقتصادي خصوصًا التصنيع والتصدير، حيث زادت مخصصات دعم هذه الأنشطة بمقدار أربعة أضعاف خلال العام الحالي. وتم إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، وأن هذه الخطوة الإصلاحية حققت نتائج إيجابية واضحة على الأداء الاقتصادي. كما أعلنت مبادرات مشتركة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تحفيز النمو ضمن النظم الضريبية المبسطة والمتكاملة عبر حوافز إضافية؛ لتعزيز الانتساب للقطاع الرسمي.

وزير المالية شدد على أن الأولوية تُعطى لاحتياجات المواطنين، إذ ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة ٢١٪ العام الماضي، متميزة عن متوسط نمو القطاعات الأخرى، مع توجه لبرامج أكثر تركيزًا على تحسين جودة الحياة وتأثيرها على المواطنين في المرحلة المقبلة.