صرف مرتبات المعلمين والعاملين بالدولة .. تفاصيل الزيادة الجديدة لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

يعلن جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة والمعلمين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 وفق خطة وزارة المالية لضمان انسيابية الصرف وتوفير السيولة في المواعيد المحددة، مع مراعاة الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور التي بدأت تطبيقها منذ يوليو الماضي لتحسين الدخل المعيشي.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة والمعلمين خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

تبدأ وزارتنا المالية صرف مرتبات أكتوبر 2025 اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر وتستمر لمدة خمسة أيام، لتشمل كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة؛ فيما حُددت أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية، مع تأكيد إمكانية صرف المرتبات مباشرة من ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية ومكاتب البريد. أما مرتبات نوفمبر 2025، فستصرف بدءًا من الأحد 24 نوفمبر ولمدة خمسة أيام كذلك، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف كافة المتأخرات لضمان انتظام العملية؛ وقد أصرت الوزارة على اعتماد هذه المواعيد رسميًا لتجنب الشائعات، خصوصًا مع الزيادة في أعداد الموظفين بعد التعيينات في قطاعات التعليم والصحة. بالنسبة لمرتبات ديسمبر 2025، فسيبدأ الصرف من الأربعاء 24 ديسمبر ويستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر، قبل عطلات نهاية العام لتسهيل استلام الرواتب؛ كما خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات، وذلك لمساندة الموظفين في موسم الأعياد ومستلزمات نهاية العام الدراسي.

تفسير الزيادات الجديدة في الأجور وتأثيرها على مرتبات العاملين والمعلمين

شملت الزيادات الجديدة في المرتبات رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، مع زيادات تتفاوت بين 1100 و1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك ضمن سياسة تحسين دخل العاملين بالدولة والمعلمين. بالإضافة إلى ذلك، منح القانون علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بخدمة الدولة، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما تضمن النظام حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه، يُصرف لجميع العاملين بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. هذه الخطوات تأتي لتعزيز استقرار العاملين المالي وتحسين أجواء العمل في مختلف القطاعات الحيوية.

خطة وزارة المالية للتحسين المستمر لمرتبات العاملين بالدولة والمعلمين وآليات الصرف الإلكترونية المبتكرة

تسعى وزارة المالية إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى معيشة الموظفين والمعلمين، مع تحسين بيئة العمل في مجالات مثل التعليم والصحة. وقد خصصت الموازنة العامة لعام 2025 حوالي 679 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة 18% عن العام السابق، إشارة إلى التزام الحكومة بدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري. على صعيد الصرف، تستمر الوزارة في تطوير أنظمة التحول الرقمي عبر المنصة المالية الموحدة، التي تتيح صرف المرتبات إلكترونيًا عن طريق بطاقات ميزة والمحافظ الذكية وماكينات الصراف الآلي، مما يقلل الازدحام ويضمن شفافية العمليات المالية.