تحديث قوي .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025 وتفاصيل العملة الخضراء الجديدة
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية، بعد تحركات ملحوظة خلال جلسة الأربعاء الماضية التي تبعت قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وذلك قبل عودة التعاملات البنكية. نستعرض الآن آخر تحديثات سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز بنوك مصر اليوم
- بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- بنك المصرف المتحد: بلغ السعر 47.50 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: استقر السعر عند 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل سعر الدولار 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، مستقراً مقابل الجنيه.
- بنك الإسكندرية: وصل سعر الدولار إلى 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، أي 100 نقطة أساس، في اجتماعها الخميس قبل الماضي، حيث أصبحت الأسعار كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.
- سعر الائتمان والخصم تم تخفيضه إلى 21.50% بنسبة 1% أيضًا.
هذا التخفيض في الفائدة جاء بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم الاستثمارات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية.
مراحل تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثير الإجازات البنكية
يُلاحظ أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد عادة استقرارًا أو تفاوتًا طفيفًا أثناء إجازات البنوك الأسبوعية، نظرًا لتعطل عمليات التداول المباشر، حيث تعول الأسواق على قرارات البنك المركزي والتحركات الاقتصادية الكبرى. ونتيجة لقرار خفض الفائدة مؤخرًا، تحرك الدولار بشكل ملحوظ في جلسات التداول قبل الإجازة، فيما استقر اليوم الجمعة مع توقف التعاملات، ليعكس مزيجًا من التوقعات الاقتصادية والثقة في السياسة النقدية الحالية.
يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متأثرًا بعوامل مثل أسعار الفائدة، حركة الاستيراد والتصدير، والسيولة في السوق، مما يجعل متابعة تقلباته أمرًا حيويًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.