تصنيف مصر يرتقي.. «ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة لعام 2025

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية الجارية. جاء هذا القرار نتيجة للجهود الحكومية لاستقرار المالية العامة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت الموازنة العامة فائضًا أولياً نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025، مما يدل على الالتزام بمسار الضبط المالي وتعزيز استدامة الاقتصاد.

أهمية رفع تصنيف مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية

يرتبط رفع تصنيف مصر الائتماني بشكل مباشر بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ فقد قامت بتعزيز الإجراءات المالية والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تثبيت الأوضاع المالية للدولة، وهذا ما انعكس في تحسن المؤشرات المالية، لا سيما تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة. كما ساهم تعديل السياسات المالية في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ما يدعم تدفق الاستثمارات وانعاش النمو الاقتصادي.

التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة

على الرغم من النجاح في بعض المجالات، إلا أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات مالية بارزة لا تزال تؤثر على المالية العامة للدولة. من أبرز هذه التحديات ضرورة خفض فاتورة الفوائد العالية التي تثقل كاهل الموازنة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لمواصلة تمديد آجال استحقاق الدين المحلي، وذلك لتقليل الضغوط المالية ووضع عبء أقل على الميزانية. هذه الإجراءات حيوية للحفاظ على استقرار المالية العامة وتحسين جودة الدين الحكومي.

النظرة المستقبلية المستقرة لمصر وفق وكالات التصنيف الائتماني

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التي أصدرتها وكالة ستاندرد آند بورز توازناً دقيقاً بين عدة عوامل اقتصادية؛ إذ تتضمن توقعات بتحسن مستمر في نمو الاقتصاد المصري واستقرار ميزان المدفوعات، لكن في الوقت نفسه توجد مخاطر مرتبطة بارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي، خصوصاً تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الخارجية. هذا التوازن يعبر عن توقعات إيجابية نحو استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات المالية الرشيدة التي تدعم الاقتصاد وتحد من المخاطر المهددة.